خانه وبلاگ
تماس با نویسنده
نویسنده وبلاگ
علی انجم روز
آرشیو وبلاگ
بهمن ۸۸
دی ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
لینک دوستان
شير خفته
آفتاب
شهرمن رشت
اخبار روز گيلان
انجمن رشتی ها
علی یوسفی
ايمان
خزر نیوز
مخالفان جوان دولت
وبلاگ محمود احمدی نژاد
پدر ایران
خاک نوشته ها
اصولگرای اصلاح طلب
املش خبر
دست نوشته های حسن کربلایی
دیلم نیوز
اصلاح طلبان گيلان
احیاگران نسل سوم
اخبار ایران
یاد وطن
مریم دختر عمران
موج برتر
محمد ابطحی آخوند مدرن
کوروش ایران
نسل آریا
آسمون نقره ای
فریاد حق طلبی مردم
فریاد حق طلبی مردم ۲
مرا در ياب که دل دريای من بی تو مرداب است
آزادي
مسيح
دوبای
باغ بی برگی
زنی از تاريکي
انجم روز - شير خفته۰
رشت نگين انگشتري شهرهای ايران
بهنود ديگر
آينده ايران
تراژدی انقلاب ايران
حرف دل من و تو
برای سارا بانو
شیر خفته سرزمین من۱
ليست وبلاگ هاي فارسي
قالب هاي وبلاگ
لینکدونی
دوست یابی سالم
خرید اینترنتی
طراحی وب
طرفداران پرشین بلاگ
اخبار ايران و جهان
آمار وبلاگ 
خروجی وبلاگ
لوگوی دوستان
استبداد با اغلب علقه های عاطفی بشری در ستیزی تاریخی بوده و هست. یکی از این دلبسته گی ها که در مسلخ خودکامه گی حکومت های مستبد همواره ذبح شده، عشق است. خودکامه گان خوش دارند دوست داشته شوند و یگانه معشوق «رعایا» باشند.
ده روز پیش از بارش برف در اقصا نقاط میهن مان، هواشناسی چنین بارشی را پیش بینی کرده بود در
واقع بارش چنین برفی به هیچ وجه حادثه ای نامترقبه به حساب نمی آمد. مسوولان امر علیرغم اینکه می دانستند بارش برف برخی از جاده های کشور را مسدود می کند کوچکترین تمهیداتی نیندیشیدند. در سطح شهرها هم که وضعیت به مراتب قابل کنترل تر بود وقتی اغلب شهرها جامه سپید بر تن کردند مسوولان سراسیمه به این در و آن در می زدند. باز نگه داشتن معابر اصلی آنقدر ساده است که باور کنید حتا نیازی به تشکیل جلسه ی ستاد بحران و غیره هم نیست. چند تن ماسه و شن به علاوه نمک در خیابان ها می پاشیدند بدین ترتیب به راحتی جلوی انسداد راه های اصلی درون شهری گرفته می شد. در همین شهرما رشت، سازمان های دولتی و نهادها، صدها خودرو در اختیار دارند مسوولان می توانستند همه را بسیج، و به کوچه ها و خیابان ها گسیل کنند. طبیعی است وقتی راه ها باز باشد جریان عادی زندگی متوقف نخواهد شد.
اما چرا هر حادثه قابل پیش بینی برای دولت غیر مترقبه است؟! عجیب نیست به خاطر بارش برف، اکثر نقاط کشور شش روز تعطیل می شود؟ آیا جناب رییس جمهور و بسیاری از مسوولان محلی که فرمان این تعطیلی زیانبار را صادر کردند از حجم ضرر و زیان وارده به کسب و کار و اقتصاد مملکت خبر دارند؟ طبق معمول که البته در دولت نهم به یک روال تبدیل شده است وقتی مساله و مشکلی بروز می کند به جای اینکه اصل قضیه را به طور اصولی رفع و رجوع کنند صورت مساله را پاک می کنند!
مساله ی گاز هم چند روز پیش ازبارش برف گریبانگیر شده بود و ارتباطی به این موضوع ندارد که آنهم داستانی جداست. در کشوری که دومین منابع گازی جهان را دارد مردم بسیاری از شهرها و روستاهایش سر سیاه زمستان باید از سرما بلرزند. کاهش فشار و حتا قطع گاز کم فشار خانگی یک مساله است موضوع دیگر که اهمیتش کمتر هم نیست قطع شدن گاز پُرفشار صنعتی است. هم اکنون بسیاری از مجتمع های صنعتی که تولیدات شان به مصرف گاز نیازمند است تعطیل هستند و هیچ برآوردی در ارتباط با زیان های وارده تا امروز به عمل نیامده است.
جالب است بدانید اگر قرار بود به خاطر بارش برف آنهم در این حجم کشوری را تعطیل کنند بسیاری از کشورهای سردسیر جهان که اتفاقا توسعه یافته ترین ممالک جهان هستند لابد شش ماه از سال را باید در تعطیلی به سر می بردند! اما واقعیت این است که هم اکنون در سوید، کانادا، فنلاند، ژاپن، نروژ و... زندگی با همه ی گرما و جذابیت هایش در دل سرمای منجمد کننده ادامه دارد.
متاسفانه بارش برف فقط زیان های مالی نداشته بلکه خسارت های جانی هم به بار آورده است. هنوز تعداد دقیق قربانیان روزهای اخیر اعلام نشده است شاید هم هرگز اعلام نشود! لابد در خبرها خوانده و یا شنیده اید که جناب رییس جمهور شکر به جا آورده بابت اینکه بارش برف بدون گرفتاری بوده و حتا ابراز خرسندی هم کردند! تاسفبارتر اینکه مجلسیان به جای آنکه همان جا جلوی رییس دولت را بگیرند و درباره ی سومدیریت مسوولان دولتی و کم کاری هایشان و همچنین گرفتاری های بزرگی که به خاطر یک بارش برف در اکثر نقاط کشور به وجود آمده است توضیح بخواهند و یا لااقل وی را از این اشتباه فاحش که مدعی شده بارش برف مشکل ساز نبود، بیرون آورند در حرکتی شرم آور دست به کت و شلوار جناب دکتر کشیده، سر آب نیم خورده ی متبرک ایشان بر سروکله هم می کوبند!
خب اینست نهاد نظارتی کشور! وقتی مجلس اینگونه عمل کند و برخی از نمایندگانش در این سطح باشند از دستگاه اجرایی چه انتظاری هست؟ طبیعی است با ساده سازی پیچیده ترین مسایل آن می کند که تاکنون شاهدش بوده و هستیم. همه ی تلاشش این است تا امروزی را به فردایی برساند گور پدر پس فردا و فرداها!
کاش خبرگزاری هایی که این خبر را مخابره کردند نام نمایندگان را هم ذکر می کردند آخر مردم حق دارند بدانند که چه کسانی را به عنوان گوش و زبان و دست و پای خود به خانه خود فرستاده اند. این همان مجلسی است که هفته قبل الیاس نادران در مناظره با محسن آرمین آنرا مجلسی موفق و بسیار کارآمدتر از مجلس ششم خوانده بود!
مجلس ششم از نظر نگارنده در ظرف زمانی خود کاری کرد و سابقه ای از خود برجای گذاشت که تاریخ درباره اش قضاوت ها خواهد کردبی شک قیاس این دو دوره مع الفارق است. آخر شما بسیاری از نمایندگان این دوره را ببینید و مقایسه کنید با نمایندگان مجلس ششم که می ایستاندند و چون خود را در قد و قامت نماینده ی همه ایران می دیدند پرسش های شان را با عالی ترین مقام های کشوری در عین ادب و با متانت طرح می کردند. مجلس ششم همان مجلسی است که اگر عملکرد همه ی کمیسیون هایش را نادیده بگیریم همان یک کمیسیون اصل نودش که ملجا و پناه ستمدیده گان بود کافی است تا بر اساس آن ادعا کنیم مجلس دوره ی قبل در تارک تاریخ یکصدساله ی اخیر درخشیده و خواهد درخشید.
مجلسی که اگر امروز بود مسوولان اجرایی را استیضاح می کرد به خاطر تعطیلی ناموجه کشور، نه اینکه زیارت شان کند، آقایان زیارت قبول...!
مابعد تحلیل: ظاهرا روابط عمومی مجلس هم انکار بدیهیات ضبط و ثبت شده را از قوه مجریه به خوبی آموخته است! خبر زیارت حاج محمود در مجلس آنقدر توی ذوق زده که باعث شد روابط عمومی خانه ی ملت دست به کار شده و اصل مساله را انکار کند! البته موضوع دو، دوتا چهارتا است صدای باهنر را همه ی ایران شنید که به نمایندگان مشتاق زیارت توصیه می کرد سر جای خود بنشینند و فقط یک نفر به نیابت دیگران، حاج محمود را ببوسد.یا به تعبیری نایب الزیاره شود!
حال تیری از کمان رها شده است. این مساله هم همچون مسایلی بسیار از این دست در کارنامه ی مجلس دوره ی هفتم و دولت نهم که هر دو هم خط و هم جهت و به قول خودشان اصولگرا هستند خواهد ماند.
آقایان روابط عمومی هم باید بدانند تاریخ نه رحم دارد و نه شوخی، بنابراین زحمت ماله کشی به خود ندهند چون بی فایده است. حال که اینگونه شد و چند نماینده چنین گافی دادند به جای تکذیب خبری مشهود، و برای خریدن آبرو، لااقل مساله ی نظارت بر دولت را سفت و سخت تر کنید، بودجه ی فله ای و ناکارشناسی را کارشناسانه بررسی نمایید، وزرای ناکارآمد را استیضاح کنید، اصلا چه ایرادی دارد خود رییس دولت به مجلس فراخوانده شود؟ البته نه برای دست کشیدن روی کت و شلوارش و یا خوردن آب درون لیوان نیم خورده اش بلکه برای پاسخگویی، همین سه روز قبل حقشناس نماینده ی انزلی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد بخشی از مازاد در آمد نفت به صندوق ذخیره ارزی نرفته است همین یک مورد مگر کم است؟ چطور چنین مسایلی را پیگیری نمی کنند یا اساسا نادیده می انگارند؟
در آغاز جنگ و زمانی که کشور غرق بحران های مختلف بود اولین رییس جمهور، نه تنها فراخوانده شد بلکه برگه عدم کفایتش را کف دستش گذاشتند . اینکه خلاف عرف، شرع و قوانین کشور نیست. برخی از نمایندگان به جای غرولند، در همین ماه های مانده به پایان این دوره مجلس می توانند به گونه ای عمل کنند تا تصویری متفاوت از مجلس هفتم در خاطره ها نقش بندد. همش نگران تایید و یا رد صلاحیت تان نباشید صلاحیت شما را می بایست مردم تایید و یا رد کنند و بالاتر از مردم، خدایی که ناظر بر اعمال همه ی ماست.
یک دوره در مجلس ماندن و در نهایت تایید صلاحیت از خدا، مردم و تاریخ گرفتن بهتر از دوره های متمادی در مجلس اتراق کردن و منشای هیچ اثری نبودن و مردود شدن در کلاس تاریخ و پیشگاه وجدان عمومی است. اگر کاستی می بینید به جای پچ پچ کردن های بی ثمر و غر زدن در محافل خصوصی و نیمه عمومی رسما با استفاده از اهرم های قانونی تان فریاد بزنید. در دنیا دولت ها به یک خطا بند هستند در کشوری مثل ژاپن کافی است یک اتوبوس حامل دانش آموزان به دیوار بخورد فردایش وزیر آموزش پرورش اش که مستقیما کمترین ارتباطی به ماجرا نداشته برای التیام خاطر آزرده شده ی ملت استعفا می دهد چون در ممالک توسعه یافته، مسوولیت هر حادثه ای را بالاخره یک نفر باید بر عهده بگیرد آقای حداد عادل که وعده ی ژاپن اسلامی شدن را به ملت می دادی کاش به اندرزها توجه می کردی.به راستی چرا اینجا نفس قدرت تقدس دارد؟ کسی که به کرسی خود نچسبیده است هر کس به اندازه ی مسوولیت و قدرتش می بایست پاسخگوی ملت و نمایندگان شان باشد. اگر قدرتمداران به حال خود رها شده، فعال مایشا شوند نتیجه اش انحطاط است. در دنیای پیچیده ی امروز حکومت فقط با عقل جمعی قابل اداره است در غیر این صورت عاقبت به خیر نخواهند شد اصحاب قدرت، تردید نکنید.
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
با درود. از این پس آخرین نوشته های من در وبلاگ های جدیدم در بلاگفا و ایران بلاگ به آدرس:
http://shirekhofteh.blogfa.com http://shirekhofteh.iranblog.com/قرار داده خواهد شد. لازم به گفتن است مطالب مندرج در این دو وبلاگ متفاوت خواهند بود. اکنون شیرخفته ایران بلاگ با مقاله ای درباره«بانوی آواز ایران» مهستی- به روز است.
از دوستان گرامی استدعا می کنم از لینک دادن به وبلاگ های جدید دریغ نکنند. همانطور که می دانید وبلاگ فعلی بدون دلیل موجهی فیلتر شد و اگر به ابتدای آدرسشwww اضافه نشود باز نخواهد شد! اين مساله باعث كاهش خوانندگان وبلاگ گرديد. البته مقالات کما فی السابق در همین وبلاگ آرشیو می شوند.
پيام هاي ديگران () link جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
با درود! اگر حال و حوصله و فرصت اجازه می دهد مقالات یک روزنامه نگار عاشق وطن را که بی تعارف در آتش این عشق می سوزد مطالعه کنید مرا از دیدگاه هایتان محروم نسازید.
از لطف و محبت تان سپاسگزارم.
حتی آنان که می آیند گافی بگیرند و پرونده ای بسازند اما اگر عشق به میهن جرم است مجازاتش را با جان و دل از آبرو و مال و جان خواهم پرداخت.
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
درياچه كاسپين(ريشه اين واژه قزوين است) بزرگترين درياچه جهان است و به همين دليل در بسياري از نقشه هاي جغرافيا از آن با عنوان «دريا» نام برده مي شود. درياي كاسپين با احداث ترعه ي ولگا – دن به درياي سياه متصل، و از بن بست خارج شد و اكنون كه به آبهاي آزاد راه دارد تبعا بر اهميت ژئوپليتيك و استراتژيكي اش افزوده شده است. «به گزارش نووستي، کانال ولگا ـ دن که در سال 1952 ساخته شده بود، در منطقه کراسنوارميسکي ولگاگراد آغاز شده و در منطقه کالاچ بر دن پايان مييابد. طول آن 101 کيلومتر و توان خروجي آن 16.5 ميليون تن بار در سال است.»
روزگاري نه چندان دور ( تا 1991) درياي كاسپين ملك مشاع دو كشور ايران و شوروي بود. اما اكنون پنج كشور، يعني ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان دور اين «سفره» آبي نشسته اند.
پس از به قدرت رسيدن بلشويك ها در روسيه، ايليچ اوليانوف ملقب به لنين بخاطر اهداف بلند مدت رژيم نوپاي كمونيستي اش و بيشتر بخاطر انكه ژست انترناسيوناليست بودن شان واقعي به نظر برسد دستور لغو قراردادهاي ناعادلانه با همسايگان از جمله ايران را صادر کرد. همين فرمان، به توافقنامه 1921 فيمابين دولتين پادشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي انجاميد و بر اساس آن عهدنامه اول معاهده تركمانچاي ۱۸۲۸ كه حق داشتن نيروي دريايي در درياي خزر را، از ايران سلب كرده بود لغو گرديد و مقرر داشت :« از زمان امضاي اين معاهده هر دو(كشور)، بطور بالسويه از حق كشتيراني آزاد ، زير بيرق هاي خود در بحر خزر برخوردارند.» اين توافقات موجب شده بخشي از حقوق از دست رفته مان به ما بازگردد. حقوقي كه بخاطر بي كفايتي قاجاريان، خصوصا فتحعلي شاه پايمال شده بود.
تقريبا بيست سال بعد در سال 1940 قراردادي تكميلي فيمابين دولتين ايران و شوروي منعقد شد و به امضاي فيلامانوف سفير شوروي با وزير خارجه ايران رسيد. در اين توافقنامه به صراحت قيد شده است كاسپين يك درياي بسته و متعلق به دو كشور می باشد. بر اساس معاهده تكميلي فوق الذكر، تا ده مايلي سواحل، محدوده ي اختصاصي دو كشور،و بقيه ی دريا مشاع بين دو طرف شناخته شد . در اين معاهده « درياي كاسپين درياي اختصاصي ايران و شوروي توصيف ، و حق مساوي كشتيراني در سرتاسر آب هاي اين دريا براي هر يك از دو طرف قايل شده است. اين تساوي حقوق استفاده از ذخاير معدني زيربستر و آبزيان پهنه دريا را نيز در برمي گيرد. اين به معناي مشاع بودن دريا ميان دو طرف است و به لحاظ حقوقي نيز توجيه خاص خود را دارد.»
بدين ترتيب ديپلماسي هوشمند ايران موفق شد با شناخت صحيح ماهيت طرف مقابل(كه در ابتداي پيدايش اش، ژست انترناسيوناليستي از آب و خاكش مهمتر بود) و در مقطع بعد با توجه به درگيري شوروي درجنگ جهاني دوم و امكان پذيري كسب امتياز از آن كشور، ميخ ايران را در درياي مازندران سفت بكوبد و عملا اين دريا بجز همان حريم ده مايلي ساحلي، بطور پنجاه – پنجاه بين دو كشور بصورت مشاع تقسيم شد.
پس از فروپاشي اتحادجماهيرسوسياليستي روسيه شوروي، از دل همسايه شمالي ما شانزده كشور جديد زاده شد كه سهم ما همسايگي با چهار كشور در حوزه درياچه كاسپين(مازندران) بود. طبق معاهدات بين المللي وقتي رژيم سياسي كشوري تغيير مي كند و يا حتي تجزيه مي شود نظام تازه بايد به همه تعهدات نظم پيشين متعهد باشد. وقتي اتحاد جماهير شوروي جاي خود را به جمهوري هاي مستقل جديد التاسيس داد جمهوري هاي تركمنستان، قزاقستان، روسيه و آذربايجان به عنوان كشورهاي ساحلي درياي مازندران طي بيانيه ي مشتركي در دسامبر ۱۹۹۱ آلماتي پايتخت قزاقستان ، معاهدات اتحاد جماهير شوروي را معتبر شمرده و به همه معاهدات نظام سابق، رسما گردن نهادند.
بنابراين كشورهاي جديدالولاده شمالي ، بايستي به قراردادهاي شوروي سابق با ما متعهد مانده و ديپلماسي كشورمان نيز هوشمندانه به استناد معاهداتي كه بدان ها اشاره شد روي سهم پنجاه درصدي مان پافشاري مي كرد. اما متاسفانه در عمل اينگونه نشد. ظاهرا مدت ها پيش از آنكه ديپلماسي ما بخود آيد همسايگان شمالي در حال زد و بند با يكديگر بودند بدون آنكه اصلي ترين طرف ماجرا را به بازي خود راه دهند. دستگاه ديپلماسي ايران با توجه به معاهدات 1921 و 1940 و همچنين بيانيه مشترك چهار كشور حوزه كاسپين در آلماتي كه معاهدات شوروي را به رسميت شناخته بودند گمان مي كرد پرونده درياي مازندران براي هميشه بسته شده است! حتي تا پيش از آنكه همسايگان زياده طلب بحث تقسيم مجدد دريا را به ميان آوردند شاهد كمترين تحركي از سوي مسوولان وقت سياسيت خارجي نبوديم كه لااقل، تا تنور گرم بود با بستن قراردادهاي تكميلي، تعهد اعلام شده اين كشورها به معاهدات ما با شوروي سابق را سنديت بخشند.
دولت ايران مي توانست در همان مقطع كه به تازگي كشورهاي تازه تاسيس از بند هيولاي كمونيسم رسته بودند و به دنبال متحديني براي خود مي گشتند از ارتباط حسنه اش با تركمنستان بهره برداري كند و قراردادهاي دوسويه اي بدون اطلاع ديگر كشورها با اين كشور منعقد نمايد و با دادن امتيازات اقتصادي و حتي اهداي كمك هاي نظامي به آن كشور، بلوكي مطمئن بوجود آورد. از طرف ديگر با توجه به غلطيدن جمهوري آذربايجان به دامان رقباي روسيه مي شد با ايجاد اختلاف بين اين كشورها، هم جلوي بستن قراردادي به ضرر كشورمان، و همچنين بوجود آمدن بلوكي متحد از كشور هاي مشترك المنافع را كه نوك پيكانش بسوي ما نشانه رفته باشد را بگيريم و همچنین با همراه كردن تركمنستان و نشان دادن چراغ سبز به قزاقستان يك بلوك قويِ متضمن كننده منافع كشورمان در حوزه درياي مازندران بوجود آوريم.
اما تا مدت ها استراتژي دولت ايران درباره درياي مازندران مشخص نبود. ديپلماسي ايران هم از پافشاري روي حق پنجاه درصدي كشورمان رودرواسي داشت و ظاهرا بجاي آنكه طرف مقابل ما را زياده خواه بخواند ما خود از پيش، در طرح چنين مساله اي حتي در غالب يك ادعا دچار لكنت شديم! و از ياد برديم كه تا به مرگ نگيريم طرف مقابل به تب راضي نخواهد شد. اصرار روي اينكه پنجاه درصد دريا متعلق به ماست در حد حرف و يك ادعا معقول و منطقي بنظر مي رسيد و مي توانستيم استدلال كنيم كه مثلا اگر دو نفر يك قطعه زمين صد متري را پنجاه – پنجاه شريك باشند در صورت مرگ يكي از شركاء، همسر و سه فرزند ش بجاي متوفي شريك مالك ديگر زمين شوند قاعدتا بايد نيمي از زمين ميان آن چهار وارث تقسيم شود و اصلا معقول و منطقي نيست كه كل زمين را از نو بين پنج نفرشان سهم كنند!
اگر بر حق و حقوق مان بطور اصولي پافشاري مي كرديم و از همه ي ابزارها و پليتيك هاي ديپلماتيك به شايستگي سود مي جستيم مي توانستيم بطور حتم مالكيت مان را اگر نه بر پنجاه درصد از دريا، ولي لااقل بر بيست درصد از زير بستر و منابع آبزي بستر و پهنه دريا به كرسي بنشانيم. كشتيراني هم مي توانست درچارچوب قرادادهای سابق انجام شود يعني ده تا پانزده مايلي دريا اختصاصي شمرده شده و بقيه دريا، البته جهت كشتيراني و نه بهربرداري از منابع رو و زير بستر، بين هر پنج كشور مشاع باشد. اما درحالي كه طرف هاي مقابل ما عليرغم نوپايي دولت ها و كم تجربگي شان در عرصه ديپلماسي (غير از روسيه که از دستگاه دیپلماسی قویی برخوردار است) در حال زد و بند با يكديگر و حتي ساخت و پاخت با قدرت هاي فرا منطقه اي بودند ما فقط به صدور چند بيانيه و خط و نشان كشيدن ها و همچنين انجام چند مذاكره رسمي اكتفا كرديم. در صورتي كه اينگونه مسايل را بايد با چانه زني ها، بلوك سازي ها و كلا زد و بندهاي سياسي و حتي در صورت لزوم به رخ كشيدن توانايي نظامي حل و فصل كرد.
جمهوري آذربايجان كه تاكنون بزرگترين برنده ي پرونده ي درياي مازندران بوده است عليرغم اينكه در برابر ميهن اهورايي ما، چه بلحاظ جمعيت، مساحت، امكانات اقتصادي و نظامي هيچ است دقيقا با همين گونه زد و بند ها موفق شد با سه كشور همسايه اش (بجز ايران) درباره چگونگي تدوين رژيم حقوقي درياي مازندران به توافق دست يابد. جمهوري آذربايجان با فرصت طلبي و ترفند هاي خاصي كه از ذهن بسيار هوشمند حيدر علي اف رييس جمهور سابق اين كشور تراوش مي كرد توانست غربي ها را هم وارد اين بازي كرده و تبعا حمايت آنان را نيز از آن خود سازد. اين كشور كه عملا بيشترين منابع نفتي دریاچه كاسپين را در اختيار دارد كنسرسيومي متشكل از بزرگترين كمپاني هاي نفتي اروپايي، روسي، تركيه اي و آمريكايي تشكيل داد و آنان را سر سفره اي آورد كه هنوز مالكيت اش بر آن خوان نعمت، قطعي نبوده و از جانب طرف های ذی نفع ديگر به رسميت شناخته نشده بود! انعقاد قرادادهاي متعدد نفتي پيش از تعيين تكليف نهايي رژيم حقوقي درياي مازندران و حتي نامشخص بودن خطوط مرزي ، پليتيكي بود كه توسط حكومت متزلزل آذربايجان زده شد و اتفاقا تاكنون كارسازهم بوده است.
جالب است بدانيد در جمهوري آذربايجان چهار قوميت ارمني ها،تالشي ها، كردها و آذري ها (كه اكثريت اند) زندگي مي كنند البته قوميت هاي ديگر كه اقليت هاي كوچكتري هستند نيز، در اين كشور ساكن اند مانند روس ها، چچن ها، گرجي ها و تاتارها كه بخاطر قلت جمعيتي شان در اوضاع و احوال سياسي اين كشور چندان تاثير گذار نيستند.
جمهوري آذربايجان که در گذشته شروان و آران خوانده مي شد و جزء لاينفك ايران بود بلحاظ جغرافيايي دوپاره است. يعني بخشي از خاك اين كشور به نام منطقه خودمختار نخجوان جدا از سرزمين اصلي واقع است. و آذربايجان براي ارتباط با اين بخش از كشورش بايد به ايران و يا ارمنستان متوسل شود و بخاطر نزاع تاريخي ارمني ها و ترك ها و وضعيت نه جنگ و نه صلح موجود بين اين دو كشور، ايران تنها حلقه ارتباطي دو بخش از كشور آذربايجان است و حتي مايحتاج نخجوان از جمله آب و برقش از ايران تامين مي شود. با وجود چنين شرايطي ما مي توانستيم در تعامل با آذري ها دست بالا داشته باشيم. البته دوپاره بودن آذربايجان تنها گرفتاري و مصيبت اين كشور نيست. در شرق اين كشور منطقه خودمختار ناگورنو(قره باغ) واقع است كه هشتاد درصد ساكنانش را ارامنه تشكيل مي دهند. قره باغ عليرغم جمعيت غالبا غير آذري اش، همواره جزيي از اين سرزمين بوده است اين منطقه محاط در خاك آذربايجان است و از هيچ سو به ارمنستان راه ندارد. در بدو تشكيل آذربايجان مستقل، ارامنه با آنتريك روسيه و حمايت بي چون و چراي دولت ارمنستان سر به شورش گذاشتند و پس از جنگ و كشتارهاي فراوان بر قواي آذري غلبه يافته و قره باغ را جمهوري ناگورنو خواندند. تنها كشوري كه اين دولت خودخوانده را به رسميت شناخت ارمنستان بود. همانطور كه گفته شد قره باغ در محاصره آذربايجان قرار دارد لذا ارتباط دولت خود خوانده ناگورنو با جهان خارج از جمله ارمنستان غيرممكن بود. اما ارامنه تصميم گرفتند به هم كيشان خود در ارمنستان بپيوندند. بدین ترتیب آتش جنگي دیگر شعله ور گرديد هنوز زخم جدايي قره باغ از پيكره آذربايجان التيام نيافته بود كه شكستي بمراتب دردناكتر دامان این کشور را گرفت. زيرا داشناك هاي ارمني و ارتش ارمنستان از دو سو به دالان ميان قره باغ و ارمنستان هجوم برده و قواي آذري را تار و مار كردند. شهرهاي مهمي همچون كندي ، شوشي و ... به اشغال ارامنه در آمد و عملا يك پنجم خاك آذربايجان زير سلطه همسايه بسيار كوچكش قرار گرفت. هنوز آتش اين غايله روشن بود كه در جنوب شرقي آذربايجان در همسايگي ايران تالش ها سر به شورش برداشتند حتي شهر لنكران مركز منطقه تالش نشين آذربايجان از كنترل قواي دولتي خارج شد اما تالش ها همچون ارامنه قره باغ كه مورد حمايت مطلق ارمنستان بودند حامي و پشتيباني نداشتند و ايران نيز بزرگوارانه به تجزيه و تكه پاره شدن بيشتر آذربايجان رضا نداد اما بي هيچ امتيازي!
اينها را گفتم كه بدانيد كشوري چنين ضعيف،ازهم گسيخته و مصيبت زده توانست پس از روي كار آمدن حيدرعلي اف خود را سر پا نگه دارد هرچند هنوز بيست درصد اين كشور در اشغال همسايه غربي اش قرار دارد اما آذربايجان بمرور توانست يك به يك بقيه گرفتاري هايش را حل و فصل كند. دولت آذربايجان به مدد ديپلماسي كارآمدش با كنار آمدن با آنان كه بايد كنار مي آمد و همچنين محوريت قرار دادن منافع ملي اش بر هر مساله فرا ملي ، اكنون در پرونده درياچه مازندران دست بالاتر دارد!
برخي هستند كه به صد تا نوكر و نوچه باج مي دهند و در مقابل شان كوتاه مي آيند تا بتوانند براي يك ارباب و آقا خط و نشان بكشند برخي هم برعكس در برابر آن يك ارباب كُرنش مي كنند و بر گُرده صد نوكر سوار مي شوند! يك مثال قديمي هم ما داريم كه مي گويد:«با كدخدا بساز ده را بتاز!» بله آذربايجان آنقدر ضعيف بود كه غير از عقل هيچ امتيازي نداشت و دقيقا ضرب المثل مورد اشاره ما را نصب العين قرار داد و با آمريكا و عزيز دُردانه اش ساخت و پاخت كرد و توانست از آب و گل بيرون بيايد. ثمره ي اين رويكرد فقط صاحب دست بالا شدن، در درياي مازندران نبود بلكه با فشار بسيار آمريكا خط لوله اي كه بايد گاز تركمنستان را به اروپاييان محتاج انرژي برساند با هزينه چند برابر از زير دريا عبور كرده و از آذربايجان به گرجستان و از آنجا به تركيه و سپس به اروپا خواهد رسيد. در صورتيكه اين خط با هزينه اي بسيار كمتر مي توانست از ايران ما عبور كرده و از راه مطمئن خاكي به تركيه و سپس اروپا برسد. اما خب ديگر چهار – پنج ميلياردي كه از اين ترانزيت گير ما مي آمد فداي يك تا موي متحدان خاورميانه اي مان!
گفتني است ترانزيت انرژي علاوه بر بهره ی اقتصادي مزاياي سياسي بسياري دارد و وقتي اروپا به گاز تركمنستان كه از ايران مي گذشت وابسته مي شد طبيعي است كه ما هر از گاه كه منافع مان اقتضاء مي كرد مي توانستيم از اروپايي ها امتياز بگيريم حتي امتيازاتي در پرونده هسته اي.
اكنون سالهاست قطر همسايه كوچك ما كه حوزه عظيم گازي پارس جنوبي را با ما شريك است در حال بهره برداري از اين حوزه است اما ما پس از سالها تعلل به سرمايه گذاري در آنجا پرداختيم. اگر خط لوله موسوم به صلح گاز ما را از راه پاكستان به هند مي برد باز علاوه بر دهها ميليارد دلارعوايد مادي آن، بند ناف هندوستان در حال صنعتي شدن و شديدا محتاج انرژي، در اختيارما قرار مي گرفت و ديگر جرات نمي كرد مثلا در آژانس انرژي اتمي عليه ما دست بلند كند چون با بستن شير گاز نفس اش را مي گرفتيم. پاكستان فقير هم كه چند ميليارد حق ترانزيت برايش مبلغي است بايد سيادت ما را در منطقه مي پذيرفت و منافع ملي ما را محترم مي شمرد. بد نيست بدانيد سرمايه گذاري دير هنگام ما در حوزه پارس جنوبي بخاطر عدم سرمايه گذاري كمپاني هاي بزرگ و احتمال تحريم هاي گسترده تر سازمان ملل آنگونه كه بايد نتيجه بخش نخواهد بود.
به درياي مازندران باز مي گرديم جايي كه پنجاه و بيست درصدش براي ما با اوضاع و احوال موجود به خواب و خيال مي ماند و بحث روي سيزده و يازده درصد از مالكيت اين درياست. كه اگر اين مساله به كرسي بنشيند هيچ سهمي از منابع سرشار نفتي به ما نخواهد رسيد زيرا بخش بزرگي از سفره هاي نفتي فراتر از منطقه تحت مالكيت ما قرار خواهد گرفت البته اگر به سيزده و يازده درصد رضايت دهيم.
كشور ما در غرب و جنوب در محاصره ي اعراب ، در شمال و شمال غربي با ترك زبانان، در شرق همسايه ي پاكستان اتمي و در آنسوي درياي مازندران همجوار روسيه باجگير هميشه ي تاريخ است.
ما در سه قرن اخير از سوي همه ي اينان كه برشمردم مورد هجمه قرار گرفتيم ترك ها بارها حتي تا تبريز و زنجان هم تاختند. روس ها بخش وسيعي ازسرزمين اهورايي مان را بلعيدند افغان ها آمدند و از خود جز ويراني بجای نگذاشتند آخر كار هم مفت و مجاني در فقدان لياقت و كارداني حاكميت وقت، هرات و هلمند را از دست داديم. خوشبختانه تا شصت سال پيش پاكستاني نبود بسا كه اگر مي بود نوازشي هم از آنسو نصيب مان مي شد! البته بريتانيا مرزهاي شرقي مان را بي نصيب نگذاشت و دو سوم از بلوچستان را از ما گرفت تا براي مستعمراتش حايلي بسازد. اعراب غرب و جنوبي هم كه از هيچ گونه نامردمي در طول قرون در حق ما دريغ نكردند و انگار همين ديروز بود كه صداي آژير خطر مدام در گوشمان زنگ مي زد و به يادمان مي آورد كه مرگ از پوست به ما نزديكتر است! صدام كه جهان عرب اعم از سوداني، مصري،كويتي،فلسطيني، يمني و... را پشت سر خود داشت موشك هاي روسي بر سرمان مي ريخت و با طياره هاي فرانسوي اش، همان ميراژها، روي دهكده ها و شهرهامان ويراژ مي داد.
اعراب چنان دوستش داشتند که هنوز در غزه ( با اینهمه کمک «مادی و معنوی» که به آنان کرده و می کنیم و هزینه های گزافی هم بابتش می پردازیم قاعدتا می بایست تحت نفوذ ما باشند) عکس منحوس صدام حسین را بالا می برند و برایش زاری می کنند!
همه در دور و بر ما متحداني استوار دارند و اين ماييم كه در محاصره گرگ و كفتار گرفتاريم. البته دوستاني داريم ولي در ماوراي بحار!آنقدر ضعيف و نحيف كه بايد زير بغل شان را بگيريم تا زمين نخورند!مانند نيكاراگوئه با سه ميليون جمعيت!و...
در چنين اوضاع و احوالي براي آنكه به «حقوق مسلم مان» برسيم راهش جدال با قدرت هاي ماوراي بحار و در عوض اتحاد با ضعيف هاي خرد و كوچك آنسوي اقيانوس ها نيست. اين معادله بايد برعكس شود. تا شير، اسير زنجير هر روبه مسلك و شغال مزاجي نشود. ميليون ها پول به جيب افغان ها ريختيم اما منافع ما در آنجا تضمين شده تر از پاكستان،عربستان و تركيه است؟ دارو ندارمان را روي آرمان فلسطين و لبنان كه وسعت جفت شان اندازه خوزستان مان نيست گذاشتيم باز وقتي صدام به دار مجازات آويخته شد در فلسطین عكس اين جاني را بلند كردند و برايش ختم گرفتند آري صدام همو كه دهها هزاربرادر هم ميهنم هنوز بخاطر عوارض شيميايي بجاي زندگي با زجر و رنج هم بسترند. از سوی دیگر امارات متحده عربي كشوري با جمعيت سه ميليوني اش كه هشتاد درصدش مهاجرند براي تماميت ارضي مان دندان تيز مي كند! قطر كه نصف گيلان جمعيت دارد ده برابر ما از ميدان مشترك گازي مان متمتع شده و مي شود و آذربايجان نوپايي كه يك پنجم سرزمين اش در اشغال كشور نوپاتري است با زد و بند توانسته است درياي مان را صاحب شود.
بايد به مسير اصلاحات بازگرديم به دوران تنش زدايي به دوران خردگرايي به عصر محوريت منافع ملي وارجحيتش بر هر چيز ديگر.اگر وطني نباشد آواره ايم جمهوريت، اسلاميت و دمكراسي، بايد سرزميني باشد كه بتوان مستقرشان نمود. ايران نباشد مي خواهم دنيا نباشد دمكراسي نباشد حقوق بشر نباشد. امروز در عراق دمكراسي هست اما ديگر عراق ، عرق مرگ بر پيشاني اش نشسته، دمكراسي اش به قرص ناني هم نمي ارزد. افغانستان آزاد است و متعهد به موازين حقوق بشر، ولي زير چكمه چشم آبي ها و دست آموزان اسلام گراي سابق شان كه مثلا با هم در جدال اند در آتش هرج و مرج مي سوزد!
به خود بينديشيم به بم به ساوه و به املش و به مريوان و خوي به خرمشهر و خليج هميشه فارس به اروند و درياي مازندران به پاسارگاد به پنج ميليون هم ميهن جلاي وطن كرده كه مستحق ترند از همه آوارگان جهان تا به خانه پدري شان باز گردند به «وطن پرنده ي پر در خون» مان. آخر مگر مي شود در غربت تنهاي خويشتن ضامن غريبان بود؟!
وطن قربون بوي كاه گِلا تم فدايي همه خوب و بدا تم
وطن اميدوارم زنده باشي هميشه بودي و هميشه باشي..
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
يكي از عوامل شكست اصلاح طلبان در انتخابات ادوار مختلف، براي اين است كه نمي توانند برنامه هاي شان را از ترس مارك دارتر شدن، طرح كرده و آرمان هاي شان را بطور شفاف با مردم در ميان بگذارند. اگر اصلاح طلبان پيشرو آنچه را كه عميقا بدان معتقدند صادقانه با جامعه در ميان بگذارند و به صراحت بگويند ايمان دارند كه حكومت و همه اركانش بايد به ميزان مسووليت شان پاسخگو باشند، فعال مايشاء بودن هم، در جهان امروز بي معناست و امروزه در جهان آزاد، كشورها ، مشروط به قوانين، و حاكمان مقيد به نظارت موكلان انتخابي ملت هستند احتمال رد صلاحيت شان بسيار افزونتر از اكنون خواهد بود.
موضوع ديگر مربوط به انتخابات اين است كه اصلاح طلبان نمي توانند با نيروهاي درجه يك و محبوب شان وارد عرصه انتخابات شوند. و اغلب ناچارند نيروهاي سنت گراي امتحانِ بد پس داده شان را روانه كارزار كنند چون احتمال تاييد صلاحيت شان بيشتر است! در اين ميان ورود اصلاح طلبان جوان و پيشرو هم، به اينگونه ميادين، به يك شوخي سياسي شبيه است. برخي سياست را بازي بزرگان (بخوانيد بالاي 50 ساله ها مي دانند) لابد از ياد برده اند هنوز پشت لب شان سبز نشده بود فرمانده و فرماندار و حتي وزير و وكيل بودند و از قضا عملكردشان چقدرهم مشعشع بود!؟
حتي همين نيروهاي سنت گرا و امتحان پس داده هم، تا چند روز پيش از برگزاري انتخابات از تاييد صلاحيت شان مطمئن نيستند. اين در حالي است كه كانديداهاي جناح تماميت خواه بخاطر اطمينان از تاييد شان، مقدمات حضورشان را در انتخابات با آسودگي خيال فراهم كرده و در كوي و برزن، رسمي و غير رسمي نامزدي شان را اعلام هم مي كنند.
اين در حالي است كه تا وقتي برگه قطعي تاييد صلاحيت به دست اصلاح طلبان نرسد همه فعاليت هاي شان در راستاي ساماندهي هواداران و فعاليت هاي تشكيلاتي شان نسيه خواهد بود. بي ترديد اين عامل، تاثير غير قابل انكاري روي نتيجه انتخابات مي گذارد. در شرايطي كه اصلاح طلبان با گمانه زني هاي خوش بينانه و يا بد انديشانه شان پيرامون اين مساله بغرنج دست به گريبانند جناح «پادگاني» با خيالي آسوده بخاطر بهره مندي از نيروهاي كم شمار ولي تشكيلاتي و فرمانبردارش اساسا نيازي به سازماندهي تشكيلاتي آنچناني ندارد. زيرا تشكيلاتي پنهان ، سازمان يافته و امدادي از مدت ها قبل بسترهاي لازم را برايشان فراهم مي كند. اما اصلاح طلبان بايد نيروهاي متكثرشان را با كوشش بسيار، براي حضور در انتخابات اقناع و براي فعاليت هاي ستادي سازماندهي كنند. از اينرو به فرصت بيشتري نيازمندند و بايد وقت،انرژي و هزينه هاي مادي بسياري كه اتفاقا چندان از آن برخوردار نيستند را براي اين منظور صرف نمايند.
در چنين شرايطي، جرياني كه از عبورش از فيلتر نظارت استصوابي تا آخرين روزها مطمئن نيست چگونه مي تواند استوارانه و اميدوار كه لازمه هرگونه موفقيت است در اين مسير پر سنگلاخ گام بردارد؟!
لذا بنظر مي رسد اگر اصلاح طلبان براي حضور جدي و تاثير گذار به عرصه انتخاباتي، عزم شان را جزم كرده اند ابتدا بايستي بقول معروف سنگ هايشان را با برگزار كنندگان انتخابات وابكنند. و به آنان بقبولانند(بهر طريقي) افراد حزبي و يا مستقل ها لااقل هفت ماه پيش از برگزاري انتخابات اسامي شان را به مراجع نظارتي تسليم كنند و شوراي نگهبان طي فرصتي يك ماهه، نتايج را به كانديداها اعلام كند و در يك ماه بعدي نيز به شكايت ها رسيدگي كند. در اين صورت پنج ماه قبل از انتخابات ليست افراد مجاز براي كانديداتوري منتشر مي شود.
اين رويه فوايد بسياري دارد. زيرا هم نهادهاي نظارتي فرصت بيشتري جهت بررسي عادلانه صلاحيت افراد خواهند داشت و هم با كشيده نشدن جدال بر سر تعيين صلاحيت ها تا چند روز مانده به انتخابات ، روزهايي كه بايد صرف معرفي كانديدا ها وبرنامه ها يشان شود در هياهوهاي هميشگي گم نخواهد شد. در اغلب دوره ها شاهد بوده ايم كه در روزهاي منتهي به انتخابات، به جاي آنكه توجه مردم به مواضع و شناخت از كانديداهاي تاييد شده صرف شود مصروف اعتراضات نامزدهاي ردصلاحيت شده مي شود. اين مساله نيز همواره روي ذهنيت بخشي از افكار عمومي موثر بوده و حتي باعث كاهش مشاركت بخشي از مردم پاي صندوق هاي راي مي شود.
اما با اجراي راهكار پيشنهادي هم شرايط عادلانه تري جهت برگزاري انتخابات فراهم مي شود و هم در روزهاي منتهي به انتخابات شاهد تنش هاي هميشگي نخواهيم بود و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش افزايش مي يابد.
اگر در پنج ماه، مانده به انتخابات، افراد مجاز شناخته شده جهت كانديداتوري، مرتكب جرم محرزي شدند و در دادگاه هاي صالحه مجرم شناخته شده و محكوم شوند. شوراي نگهبان فقط مي تواند صلاحيت اين دسته از اشخاص ،كه قطعنا تعدادشان زياد هم نخواهد بود را مجددا بررسي كرده و در صورت لزوم اسامي شان را از ليست مجازها براي كانديداتوري حذف كند. در غير اين صورت شوراي نگهبان پس از تاييد صلاحيت كانديداها، بدون محكوميت كيفري شان به هيچ بهانه اي نبايد اجازه يابد صلاحيت نامزدي را مجددا بررسي نمايد.
به نظر نگارنده اگر اصلاح طلبان پيشنهاد فوق را بررسي و بطور جدي مطرحش كنند ، بخاطر معقول و منطقي بودن اين راهكار، حاكميت بهانه موجهي براي عدم پذيرشش نخواهد داشت و اگر از حرف حساب تمكين نكنند اصلاح طلبان هم حق خواهند داشت تصور كنند كاسه اي زير نيم است و مي توانند به چنين بازيي اساسا وارد نشوند و دامان شان را به روندي كه قابل دفاع نيست نيالايند.
احتمال پيروزي اصلاح طلبان در صورت بكار گيري اين مكانيزم عادلانه، بسيار زياد است. اين را چون خود از سلك اصلاح طلبانم نمي گويم. بلكه استدلالم اين است كه اكثريت مردم از بوروكراسي حاكم بر ادارات، سياست هاي اقتصادي نادرست، گراني، بيكاري، فشارهاي اجتماعي، انسداد فرهنگي و... ناراضي اند بنابراين به ضرس قاطع مي توان ادعا كرد قاطبه ملت ايران خواستار اصلاح وضعيت موجود هستند. و اگر هم از اصلاح طلبان حكومتي روي برگرداندند براي اين بود كه تصور مي كردند بخشي از اصلاح طلبان، در گفتار و شعارهاي شان صادق نيستند و آن بخش صادق را هم، ناتوان مي پنداشتند.
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
گويا بحران هاي كارگري را در اين مُلك پاياني نيست. در استان گيلان كه بيكاري معضلي فراگير است، بحران كارگري نمود بيشتري دارد. از ديرباز پايه ي اقتصاد استان بر مبناي كشاورزي و صنايع مرتبط با آن بنا شده بود. اما از دهه ي پنجاه، دولت وقت، در بخش صنعت به طور گسترده اي به سرمايه گذاري پرداخت. در گيلان به همت و درايت مديران وقت، چنان بستري مناسبي بوجود آمد كه سرمايه هاي كلان دولتي و خصوصي به استانِ نه چندان محرومِ آنزمان ما، سرازير شد.
حاصل چنين رويكردي ، احداث مجتمع هاي خُرد و كلان صنعتي بود. كارخانه هايي كه اگر بخواهم اسامي شان را رديف كنم فهرست طويلي خواهد شد لذا فقط به بعضي اشاره مي كنم. مجتمع ها و كارخانجاتي همچون توشيبا، ايران برك، پوشش، چيني سازي، فرش گيلان، الكتريك، ايران پوپلين، سيمكو و... كه بايد مجتمع عظيم چوكا را نيز بدان ها افزود. روند سرمايه گذاري ها در بخش صنعت، چنان گسترده بود كه اقتصاد گيلان را از تك پايه اي بودن مبتني بر كشاورزي به درآورد. البته جهت مدرنيزه كردن بخش كشاورزي هم، تلاش هاي بسياري انجام گرفت. چشمگيرترين تلاش در بخش كشاورزي، تغيير سيستم آبياري ديمي بود. اين امر مهم با احداث سدهاي سپيدرود ، تاريك ، سنگر و چندين سد كوچك از قوه به فعل در آمد.
روند صنعتي شدن گيلان و همچنين مدرنيزاسيون كشاورزي كه در دهه پنجاه به اوج رسيده بود تا اواخر دهه شصت، به خاطر چالش هاي پيش روي دولت، مانند جنگ تحميلي متوقف شد. حتي در همان سالها هم، شاهد عقبگرد نبوديم فقط قطار توسعه از حركت باز ايستاد. از اوايل دهه ي هفتاد دولت با خِست زياد نسبت به استان هاي همجوار، سرمايه هايي را روانه استان كرد. اما در سال هايي كه شور و شعار «سازندگي» گفتمان غالب جامعه بود و اتفاقا بسياري از طرح و پروژه هاي متوقف شده از دهه پنجاه در بسياري از نقاط كشور مجددا احيا و انجام شد به دليل ناكارآمدي مديريت وقت استان ، گيلان نتوانست سهم قابل توجهي از فوايد دوران سازندگي از آن خود سازد.
پس از آن دوره، دوران اصلاحات با همه چالش هاي خُرد و كلانِ پيش رويش، فرا رسيد. در اين دوران دولت، با بحران كاهش قيمت نفت مواجه شد و علاوه بر آن بسياري از تلاش هاي دولت و مجلس(ششم) جهت تنش زدايي بين المللي و به تبع آن جذب سرمايه گذاران خارجي، بخاطر بحران آفريني هاي جناح رقيب و همچنين سوء مديريت و عدم هماهنگي وزرا و مديران بخش اقتصادي دولت، ناكام ماند. اما چندي بعد اوضاع بهتر شد و به آرامي قيمت نفت افزايش يافت.
آن فرود و سپس، فراز اقتصادي در سال هاي ابتدايي دولت اصلاحات ، استان ما را نيز، تحت تاثير قرار داد. اما باز عقب گردي در كار نبود فقط روند رو به جلو در بعضي حوزه ها متوقف و در برخي از بخش ها به كُندي پيش مي رفت.
در يك مقاله نمي توان به ارزيابي عملكرد هشت ساله اقتصادي يك دولت پُر ماجرا و اثراتش بر استان مان پرداخت. اما اگر به نتيجه ي كاركرد دولت اصلاحات نگاه كنيم اذعان خواهيم كرد كه در هيچ دوره اي در سه دهه اخير، به اندازه دوران اصلاحات، در گيلان كار مفيد اقتصادي صورت نگرفته است. فقط گوشه هايي از اقدامات دولت خاتمي در گيلان از اين قرار بود: موافقت با ايجاد منطقه آزاد، آغاز پروژه ي احداث آزاد راه رشت - قزوين، اتوبان سازي در مسيرهاي شرقي و غربي گيلان ، احداث و بازسازي راه هاي روستايي، تكميل پروژه گاز رساني به شهرها و روستاهاي استان كه از زمان دولت هاشمي آغاز شده بود، موافقت با احداث راه آهن و تخصيص اعتبارات لازم جهت استارت پروژه فوق، دريافت وام از بانك جهاني جهت نوسازي شبكه فاضلاب ، بسترسازي جهت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي عليرغم همه تضييقات و محدوديت ها، كه يكي از ثمراتش احداث مجتمع عظيم فولاد بود و... بخشي از خدمات ثبت شده در كارنامه دولت خاتمي است. البته ايراداتي هم به دولت اصلاحات وارد است. زيرا دولت سابق نتوانست جلوي روند پُر عيب و ايراد واگذاري كارخانجات به بخش خصوصي (بخوانيد خواص ) را بگيرد، وضعيت بنيادها، كميته ها، ستادها ، موسسات و نهادهاي نه دولتي و نه خصوصي! با مالكيت صدها مركز صنعتي ، فرهنگي و تجاري را روشن كند. مثلا همه ي اموال بنياد جانبازان را بصورت سهام در اختيار جانبازان عزيز بگذارد تا لااقل اندكي از رنج و محنت اين عزيزان خصوصا قطع نخايي ها و شيمياي ها كاسته شود. عدم انجام چنين كارهايي، از جمله عوامل اصلي بوجود آمدن بحران كارگري در اقصي نقاط كشور و از جمله در استان ما شد.
البته با افزايش درآمدهاي نفتي دولت كوشيد بر بحران(اشتغال و بيكاري كارگران) فايق آيد و حتي گام هايي در اين راستا برداشته شد. اما اصلاحات فقط هشت سال براي ساماندهي اقتصاد كشور و از جمله «گيلان ما» فرصت داشت. فرصتي كه بخش زيادي از آن بخاطر كمبود بودجه، ناشي از تنزل بهاي نفت و كارشكني هاي جناح تماميت خواه در همان سالهاي اول به هدر رفت. اما اگر كمي و كاستي ها و محدوديت ها را در يك كفه و نتايج عملكرد دولت اصلاحات را در كفه ي ديگر قرار دهيم قطعئنا به آن دولت نمره قبولي خواهيم داد. دولت اصلاحات اگر بسياري از سازندگي ها را انجام نداد لااقل با تصميمات ناگهاني،غيركارشناسي و پُر اعوجاجش ويرانگري نيز نكرد.
پس از دوران اصلاحات دوراني فرا رسيد كه قضاوت درباره آن چندان دشوار نيست زيرا آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است! «دولت مهرورز» كه با شعار «خدمت به بندگان خدا» و «آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم» و از همه مهمتر «برقراري عدالت» روي كار آمد عليرغم افزايش بي سابقه بهاي نفت، به ثمر نشستن بسياري از طرح ها و پروژه هايي كه در دوران دولت هاي قبلي آغاز شده بود( كه البته افتخار افتتاح شان نصيب اين دولت شده است)،برخورداري از حمايت همه اركان قدرت و سيطره ي جناح متبوع دولت بر همه قواي كشور (چيزي كه دولت اصلاحات بشدت از آن محروم بود. حتي وقتي اصلاح طلبان بر مجلس ششم تسلط يافتند بخاطر عدم همسويي بخش هاي بالا دستي قوه مقننه با دولت و مجلس ، امكاني براي تحقق بسياري از برنامه ها ي اصلاح طلبانه وجود نداشت)، تاكنون كه دوسال از زمان پيروزي اش در انتخابات مي گذرد نه تنها نتوانسته است آنهمه شور و شعارهاي پُر طمطراقش را عملي سازد كه بر عكس، بخاطر برخي از تصميمات غير كارشناسي و خلق الساعه اش سبب عقب گرد نيز شده است. گام هاي غير كارشناسانه دولت خصوصا در حوزه اقتصادي، باعث شد بسياري از مديران برآمده از همين دولت كه با الفباي كار آشنا بودند حاضر به ادامه همكاري با دولت نشدند نظير فرهاد رهبر رييس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي، در مجلس نيز دولت بسياري از حاميان همفكرش را از دست داد.
از سوي ديگر طيف «اصولگراي اصلاح طلب» كه به «سردار سرتيپ خلبان قالي باف» منتسب است ابتدا به آرامي و سپس به سرعت در حال جدا سازي حساب خود از «دولت پيروز در سوم تير ماه 84» است. كافي است سري به سايت www.havadar.ir متعلق به هواداران قاليباف بزنيد تا صحت سخن نگارنده را دريابيد. انتقادات رسانه هاي منتسب به طيف قالي باف از دولت ، به مراتب رقيق تر از انتقادات رسانه هاي وابسته به اصلاح طلبان است.
همه اينها را گفتم تا به خودكشي تاثربار كارگر بيكار شده ي «كارخانه كنف كار رشت» برسم. به گزارش خبرگزاري رسمي ايلنا، حسني مرحوم و همكارانش بخاطر فروش تجهيزات كارخانه، در آستانه بيكاري و به خاك سياه نشستن قرار گرفتند و او كه حتي پولي براي خريد طناب دار در جيب نداشت! و دريافته بود پس از اين بايد، بجاي نان، شرمندگي نزد خانواده اش ببرد تاب نياورده و عطاي زندگي را به لقايش بخشيد.
اين كارگر زحمت كش، و بي شماراني همچون او، همان قشري هستند كه دولت فعلي مدعي است اولويت اولش خدمت رساني به آنان است. اما از بدو آغاز بكار دولت مهرورز، شاهد درگيري و چالش مهرورزان با همين اقشار فرودست هستيم. هنوز كارگران شركت واحد تهران در حال پرداخت تاوان اعتراضات به حق شان هستند و معلمان كه با كمال تاسف ، در اين سال و زمانه جزء فرودستان به حساب مي آيند يك طرف صورت شان را با سيليِ زندگي سرخ و طرف ديگر را با مشت زنده گان كبود نگه مي دارند! و الخ.
كاش شور و شعارها و وعده هاي بي عمل جاي خود را به درايت ، دورانديشي ، پاسداشت كرامت انسان ها و عملگرايي توام با خردورزي مي داد. مرگ، نه اختياري و قرضي و زندگي آنقدر مهربان، كه دوستش مي داشتيم و وقت دل كندن قطره اشكي گوشه چشم مان می نشست، كاش در جيب كارگران و فرودستان سرزمين اهورايي مان، اندوخته اي بود نه به اندازه بهاي طناب دار، كه به حد تهيه لقمه ناني و آبي و تامين يك زندگي شرافتمدانه...
حالا من موندم و اين ویرونه ها پُر بغض و كينه ديوونه ها
كي مياد دست تُوي دستم بذاره تا بسازيم خونه مونو دوباره....
پيام هاي ديگران () link سهشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
چند روز ديگر سالروز «حماسه» سوم تير است. دو سال پيش در چنين روزي، كانديدايي كه كمتر كسي تصورش را مي كرد گوي و ميدان را از رقيب خود ربود. البته پنج رييس جمهور پيش از او در همان مرحله اول انتخابات، آنهم با فاصله قابل توجه نسبت به نفر پس از خود توانستند پيروز شده و بر كرسي صدارت تكيه زنند. اما «پيروز سوم تير 84» ، نه تنها نتوانست در مرحله اول، موفقيت اسلافش را بدست آورد حتي به عنوان نفر اول، به مرحله دوم راه نيافت. فاصله اش با نفر سوم هم، آنقدر كم بود كه رقيب بازمانده از ادامه بازي، هنوز مدعي است!
مدت ها قبل از انتخابات رياست جمهوري دوره ي نهم بزرگان جبهه موسوم به اصولگرايان كوشيدند همه همفكران شان را به زير يك چتر گسترده گردهم آورده و كانديداي واحدي را روانه ميدان كنند. اين اتفاق و اتحاد هرگز حاصل نشد و در آخرين انتخابات، يعني انتخابات شوراها نيز نه تنها ائتلافي در جبهه اصولگرايان بوجود نيامد بلكه شكاف هاي بوجود آمده از انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، عمق بيشتري يافت بطوريكه ديگر به نظر نمي رسد اين چيني شكسته با هيچ چسبي به شكل اول خود درآيد.
اولين كاميابي، پس از سالها «نه شنيدن از ملت»، در انتخابات شوراها نصيب اصولگرايان شد. اگر نتايج آن انتخابات را به دقت بررسي كنيم در مي يابيم كه آن پيروزي نه به معناي رويكرد مردم به اين جماعت، بلكه بخاطر عدم حضور بخش گسترده اي از پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان در انتخابات، و نهايتا پيروزي مطلق اصولگرايان در اغلب شهرهاي بزرگ از جمله تهران، البته با آرايي بسيار نازل بوده است. براي مثال مشاركت مردم در تهران حدود ده درصد بود. در غياب اكثريت اقشار اجتماعي، طبيعي است جرياني يكدست، با انضباطي آهنين ، بدنه اي محدود ولي سازمان يافته، و برخوردار از آرايي ثابت به راحتي مي تواند پيروز ميدان شود. چنان كه عملا هم چنين شد.
پس از انتخابات شوراها كه در واقع اوج اتحاد و هماهنگي اصولگرايان بود ديگر تا به امروز شاهد اتحاد و اتفاق نظر اين جريان نبوده ايم. بعيد هم به نظر مي رسد بتوانند پس از اين زير يك چتر واحد گردهم آيند. در همان انتخابات دوره نهم رياست جمهوري هم، بزرگان اين جناح خصوصا ناطق نوري براي جلوگيري از چندپاره گي جبهه واحد اصولگرايان تحت عنوان شوراي هماهنگي، كوشش هاي بسياري بخرج دادند حتي روي كانديداتوري رييس سابق صدا و سيما به توافق رسيدند و تا به آخر نيز دست از حمايت او برنداشتند. اما نتيجه دور اول انتخابات بيش از اصلاح طلبان، براي «راست هاي سنتي» تلخ و دردآور بود زيرا به جاي «برد برد» ، «باخت باخت» نصيب شان شد! (تئوري «برد برد» توسط بازنده بزرگ مرحله اول انتخابات رياست جمهوري در رابطه با منازعه هسته اي با غرب ارايه شده بود و اكنون در آستانه صدور قطعنامه سوم شوراي امنيت معنايش را بهتر مي فهميم!)
هنوز پس از دوسال، اين طيف از اصولگرايان، تاوان شكست در آن انتخابات را پس مي دهد. طيف راست سنتي عملا در قياس با دو طيف ديگر اصولگرا، به حاشيه رانده شده و فقط اداي ياران همراه را در مي آورد. شكست «استاد» در انتخابات ميان دوره اي مجلس، عدم راهيابي بسياري از چهره هاي وابسته به اين طيف به شوراها و حتي آراي نازل كانديداهاي منتسب به محافظه كاران در انتخابات مجلس خبرگان، همان تاواني است كه از انتخابات رياست جمهوري دوره نهم تاكنون در حال پرداختنش هستند. اين تاوان فقط در انتخابات شوراها ، مجلس و خبرگان دامان محافظه كاران را نگرفته است بلكه حضورشان در بسياري از مناصب كليدي همچون اتاق بازرگاني نيز توسط هم انديشان اصولگراي شان تحمل نمي شود. كاري را كه اصلاح طلبان سالها قبل، عليرغم در اختيار داشتن امكانات لازم نتوانستند انجام دهند اصولگرايان جوان به راحتي (البته با حمايت هاي آشكار و نهان اصلاح طلبان) به انجام رساندند و عاقبت چراغ عمر مديريت بيست و هفت ساله سنت گرايان به «خاموشي» گراييد.
به سوم تير ماه 84، كه در آستانه سالروزش هستيم بازگرديم. انتخاباتي كه در آن، نفر دوم مرحله اول، به پيروزي دست يافت! انتخاباتي كه اگر اصلاح طلبان از شكست هاي پيشين درس مي گرفتند بگونه اي ديگر رقم مي خورد. البته در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، فقط كاهش مشاركت مردم باعث شكست اصلاح طلبان نشد. بلكه آنان بيشتر از بي تدبيري خويش شكست خوردند. فرستادن چهار كانديدا به ميدان، عملي غير خردمندانه و در واقع يك خودكشي سياسي تمام عيار بود. جمع آراي اين چهار كانديدا بيش از شانزده ميليون و كل آراي سه كانديداي اصولگرا به زحمت به يازده ميليون راي مي رسيد.
البته در مرحله دوم از هر جناح فقط يك كانديدا به فينال انتخاباتي راه يافتند حال چرا كانديدايي كه قاعدتا مي بايست صاحب شانزده ميليون راي مي شد فقط ده ميليون راي بدست آورد و از آنسو كانديداي جناحي كه در دور اول، از يازده ميليون راي برخوردار شده بود، توانست نزديك به هفده ميليون راي كسب كند ده ها دليل گفتني و نگفتني دارد! هاشمي رفسنجاني بهتر از همه اطرافيانش به اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي كشور تسلط داشته و از آنچه در زير پوستين جامعه مي گذشت باخبر بود. براي همين هم تا آخرين روزهاي منتهي به ثبت نام مردد بود. گذشته از اين، او چنان تخريب شده بود كه هر كانديداي اصلاح طلب و يا اصولگراي ديگري، غير از «پيروز سوم تير» با او به مرحله دوم راه مي يافت به احتمال قريب به يقين ، شكستش مي داد. از طرف ديگر بنظر نگارنده اگر هر كانديداي ديگري غير از هاشمي با «آقاي پيروز»، به مرحله دوم راه مي يافت اين «پيروز سوم تير» بود كه به راحتي شكست مي خورد . همانطوركه هر يك از كانديداها بجز «پيروز سوم تير»، با هاشمي به مرحله دوم مي رسيد، هاشمي شكست خورده از ميدان بيرون مي آمد.
اكنون فارق از آنچه كه در سال 84 اتفاق افتاد و نمي بايست مي افتاد و يا بر عكس آنچه كه بايد رخ مي داد و نداد مي بايست از گذشته ها درس گرفته و با كوشش هاي امروز، آينده را از آن خود سازيم. دمكراسي، توسعه اقتصادي و رفاه در همه شئون زندگي حق ملت ايران است. بي شك اغلب جريان هاي سياسي با هر گرايشي كه دارند همين را مي خواهند. كمتر گروه و دسته اي وجود دارد كه براي مُلك و ملتش تيره روزي، سرشكستگي ، زجر و سختي بخواهد. اما اين خواستن و نيت خير داشتن، همه ماجرا نيست. بايد ببينيم از كدامين مسير به شاهد مقصود مي رسيم. كدامين جاده ما را به كعبه خواهد رساند و كدامين راه انحرافي در بيابان هاي تركستان سرگردان مان خواهد نمود. وقايعي كه در دو سال گذشته از سر گذرانده ايم مي تواند بسيار آموزنده باشد هم براي ملت ايران و هم براي راهبران فكري جامعه، جريان هاي سياسي و احزاب ، سياسيون و همچنين روشنفكران.
پيام هاي ديگران () link یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
امروز اسحاق راستي زنگ زد و گفت:« پسنديده تمام كرد » اين خبر هر چند برايم غير منتظره نبود. اما به شدت متاثرم كرد. با پسنديده در سال 76 آشنا شدم. او چند ماهي بود كه مجوز انتشار هفته نامه پگاه را گرفته بود. پگاه در ابتداي كار نشريه اي محلي و غير سياسي بود. اسماعيل(فريدون) پسنديده يك دوم خردادي دو آتشه و در آن مقطع كارشناس استانداري گيلان بود.
چندي بعد وقتي محسن محمدي معين معاون سياسي- امنيتي استانداري گيلان شد اسماعيل پسنديده را به مشاورت و رياست دفتر خود منصوب كرد. من فعاليت مطبوعاتي ام را از نوشتن در ويژه نامه هاي روزنامه كارو كارگر آغاز كرده بودم. هيچ وقت فراموش نمي كنم روزي را كه حاج اسماعيل زنگ زد و گفت:« حسين الله كرم در ضيابر سخنراني دارد هم گزارشي از سخنراني اش تهيه كن و هم اگر توانستي مصاحبه اي انجام بده.» گزارش و مصاحبه را از نوار پياده كرده و براي مدير مسوول وقت پگاه آوردم خيلي براي او جالب بود كه توانستم الله كرم را براي پاسخ به سوالات، آنهم سوالاتي منتقدانه مجاب كنم. از اينرو تشويقم كرد براي مصاحبه بيش از مقاله نويسي وقت بگذارم. در اسفند 76 با اعظم تالقاني گفت و گويي انجام دادم كه در اولين شماره سال بعد پگاه چاپ شد. اين گفت و گو سرآغاز سلسله مصاحبه هايي شد كه با شخصيت هاي مطبوعاتي و سياسي كشور انجام دادم و هر هفته هم در پگاه منتشر مي شد.
در آن مقطع پسنديده كه سرشار از شور و شوق روزنامه نگاري بود پگاه را در گستره كشوري منتشر مي كرد. مصاحبه با شمس الواعظين، باقي، سازگارا، منتجب نيا و... توجه بسياري را به پگاه معطوف كرد. و حاجي خشنود از اين فضا، نام مرا به عنوان دبير سرويس سياسي در شناسنامه پگاه ثبت كرد. او خوب مي دانست جوانان شيفته نامند و نه نان ، و درست هم مي انديشيد اما برای من كه جهت انجام مصاحبه ها بايد هر هفته به تهران مي رفتم، دستمزد هم اهميت داشت و برآوردن خواسته ام در توان نشريه ايي نوپا نبود لذا به همكاريم در پگاه با كمي دلخوري پايان دادم . دلخوريي كه خيلي زود فراموش شد و دوستي مان همچنان پايدار ماند. پسنديده با دادن فضا و فرصت، نقش موثري در روزنامه نگار شدنم داشت. اعتماد به نفسي كه لازمه كار مطبوعاتي است را، از اسماعيل پسنديده به يادگار دارم.
او در استانداري دولت اصلاحات البته با كمي تاخير، پله هاي مديريتي را پيمود. پس از رياست دفتر محمدي معين، به معاونت و سپس سرپرستي اداره امور اجتماعي استانداري منصوب شد. رياست گزينش و در سالهاي اخير معاونت فرمانداري شهرستان انزلي در كارنامه مديريتي پسنديده به چشم مي خورد.
اسماعيل پسنديده را كساني كه با او مراوده و دوستي داشتند به صداقت، رك گويي، احساس مسوليت و تواضع مي شناختند. پسنديده از آن جنس آدم هايي بود كه نمي توانست نسبت به مسايل پيراموني و كلا آنچه كه در جامعه مي گذرد، بي تفاوت باشد حتي دوستان و اعضاي خانواده اش، همواره از حرص و جوش خوردن هاي او ناراحت و نگران بودند. پسنديده (به عنوان يك فعال سياسي كه سالها عضو حزب جبهه مشاركت گيلان بود) نمي توانست از كنار وقايع و ناملايماتي كه مي ديد و يا مي شنيد به سادگي بگذرد. شايد همين استرس ها و حساس بودن، از جمله عوامل بيماري بود كه عاقبت در ميان سالي جانش را گرفت.
از اسماعيل پسنديده سه فرزند پسر به يادگار مانده، و همسري كه در حق او نهايت وفاداري و فداكاري را بخرج داد خصوصا در يك سال اخير كه بيماري اش شدت يافته بود.
انسان ها زاده مي شوند زندگي مي كنند و نهايتا قفس تن رها كرده و زندگي را به زنده گان وامي گذارند اما كردار و رفتارشان در لوح خاطرات آنان كه هستند باقي خواهد ماند و بر همين اساس، درباره شان ساليان سال قضاوت خواهد شد. من اصولا درگير قضاوت هاي ديگران درباره خودم نيستم اما قضاوت هاي پس از مرگم، برايم بي نهايت اهميت دارد. شايد بسياري ديگر نيز چنين باشند. اسماعيل پسنديده در اين آزمون برنده شد زيرا سالها از او به نيكي ياد خواهند كرد.
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
اگر به بازار برويد و بخواهيد اتومبيل، تلويزيون و يا فرشي بطور قسطي خريداري كنيد سودي كه به مانده حساب تان تعلق مي گيرد به ازاي هر يكصدهزار تومان، حداقل پنج تا هفت هزار تومان است. در واقع نرخ واقعي يا به تعبير روشن تر بهره پول (نزول) در ايران بطور ميانگين حول و حوش هفتاد درصد است. نرخ واقعي بهره در بازار، صدي پنج تا هفت هزار تومان است. البته خريد و فروش پول (دريافت وام و يا سپرده گذاري جهت دريافت سود) از مجاري غير بانكي ، غير مجازاست و اساسا «نزول خواري» در فرهنگ ما، تجارتي ناپسند به حساب مي آيد.
پيش از روي كار آمدن دولت نهم بانك ها ، به سپرده هاي بلند مدت حداكثر بيست درصد سود پرداخته و بابت وام ها، حداكثر بيست و شش درصد بهره دريافت مي كردند. تفاوت نرخ سود رسمي دولتي، با نرخ رايج در بازار، نشان دهنده فاصله ي اقتصاد ما با يك اقتصاد آزاد مبتني بر بازار است.
پس از جنگ تحميلي دولت وقت كوشيد براي هماهنگ كردن خود با اقتصاد جهاني و سالم سازي اقتصاد كشور، به سمت آزاد سازي اقتصادي حركت كند. لازمه اين كار، نه فروش پُر مساله كارخانجات، بلكه واقعي سازي نرخ سود و بهره، و عدم دخالت مستقيم دولت در تعيين نرخ فلزات گرانبها و ارزهاي خارجي بود. در واقع خصوصي سازي و خلاصي از اقتصاد رانتي ، بايد از شفافيت و آزاد سازي نرخ سود و بهره آغاز مي شد .
واگذاري صنايع ، خدمات و... به بخش خصوصي، در فقدان مناسبات بازار آزاد، بيهوده و حتي ناممكن بنظر مي رسد. در اوايل دهه هفتاد دولت هاشمي رفسنجاني در راستاي «تعديل اقتصادي» گام هايي برداشت. دولت وي به نسخه هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول (كه براي ما و بسياري از ممالك در حال گذار پيچيده بودند) با افت و خير عمل مي كرد. اما خيلي زود، در اجراي سياست اصولي تعديل اقتصادي، بخاطر فساد موجود در تار و پود نظام اقتصادي كشور تجديد نظر شد. عيب از سياست تعديل اقتصادي نبود بلكه اجراي پُر ايراد اين سياست ها ، بكارگيري روش هاي غير علمي و همچنين مناسبات خاصي كه باعث بسته شدن دست دولت در اجراي برنامه هايش بود باعث عقيم ماندن تلاش هاي فوق الذكر گرديد.
از اينرو سياست تعديل اقتصادي، تعديل شده و سخن از سياست موسوم به «تثبيت اقتصادي» به ميان آمد. از آن مقطع به بعد، باز همه چيز شكل صوري به خود گرفت. دولت دلخوش بود كه از تصدي گري اش كاسته شده و توانست لااقل بخشي از كارخانجات و موسسات اقتصادي در اختيارش را، به بخش خصوصي واگذار كند. اما واقعيت غير از اين بود زيرا برنده ي واقعي مناقصه ها ، بانك ها(كه در آن مقطع همه شان دولتي بودند!) و بنيادهاي كلان اقتصادي و يا اشخاص حقيقي با ارتباطات ويژه بودند!
آزاد سازي اقتصادي كه بايد از كوتاه شدن دست دولت در تعيين نرخ ارز و همچنين تعيين نرخ سود و بهره آغاز مي شد به فروش كارخانجات منحصر گرديد . فروش كارخانجات و موسسات خدماتي هم، چنان پُر عيب و نقص انجام گرفت كه باعث شد بسياري، علاج آشفتگي هاي ناشي از بد عمل كردن دولت در امر خصوصي سازي را، به حساب بد بودن نظام اقتصاد آزاد بگذارند!
در اختيار دارندگان بنگاه هاي عظيم اقتصادي نه دولتي و نه خصوصي!، تحت عنوان جلوگيري از «ذبح عدالت اجتماعي زير پاي خصوصي سازي»، دولت را واداشتند تا به تعبير آنروزها، سياست تعديل اقتصادي را تعديل كند! در حالي كه يك طرف قضيه ي ناكامي سياست تعديل اقتصادي، همين بنگاه هاي عظيم چسبيده به پيكره اقتصاد كشوربودند.
سوتفاهم بزرگ، هماني بود كه بدان اشاره كردم، ساختار پُر اعوجاج اجرايي و دخالت هاي اركان مختلف قدرت در امري كاملا تخصصي، باعث شد تا دولت نتواند همچون بسياري ديگر از كشورها، با به اجرا گذاشتن نسخه هاي بانك جهاني و البته مطابقت پيشنهادات و راهكارهاي نظام پولي بين المللي با اقتضائات داخلي، راه دشوار گذار از اقتصاد بسته ي دولتي به يك اقتصاد مبتني بر بازار را به سلامت و با موفقيت پشت سر بگذارد. راهي را كه برزيل و آرژانتين در آمريكاي جنوبي و كره ، مالزي و تركيه در آسيا در دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي، وهمچنين لهستان ، مجارستان و بسياري از كشورهاي رها شده از بند اقتصاد سوسياليستي و استبداد سياسي خوفناك كمونيستي، در دهه ي نود ميلادي با موفقيت پيمودند.
آنچه كه باعث شد روند خصوصي سازي در اين كشورها، (عليرغم مشكلات و سختي هايي كه مردم و دول اين ممالك متحمل شدند) با موفقيت قرين شود نگاه غير ايدئولوژيك حاكم بر نظام هاي سياسي و همچنين شفافيت مناسبات موجود در حاكميت اين دسته از كشورها بود. در لهستان ، مجارستان و... بنيادها و كميته ها و... وجود نداشتند تا خود را به اقتصاد كشورشان تحميل كنند و معلوم هم نباشد با داشتن ميليارد ها سرمايه اساسا ماهيت شان چيست دولتي اند و يا خصوصي، بر اساس كدام ضرورت بوجود آمده اند و مهمتر اينكه چرا ماليات نپرداخته و فراتر از آن بخشي از بودجه دولتي را نيز بخود اختصاص مي دهند؟! از طرفي در برزيل ، كره و... پديده اي بنام آقازاده ها و... هم وجود نداشت تا فروش موسسات و كارخانجات آنقدر مساله ساز شود بطوريكه بسياري به اصل خصوصي سازي شك كنند!
آري سو تفاهم بزرگ ، ترديد به تحولي بود كه در بسياري از ممالك جهان، پيش از ما و يا همزمان با ما، طبق قواعد علمي انجام شد اما در ميهن ما به دهها دليل گفتني و ناگفتني ، سر از ناكجا آباد درآورده و بجاي آنكه موانع شناسايي و رفع شود به اساس سياست اصولي خصوصي سازي شك شد!
در هر صورت كاري كه بالاخره بايد انجام مي شد در دوره خاتمي و خصوصا مجلس ششم باز، در دستور كار قرار گرفت. اينبار نيز اقتصادانان به دولت يادآوري كردند كه بايد خصوصي سازي را از شفاف سازي نظام پولي و نه فروش پُر حرف و حديث كارخانجات آغاز كند. پس از آن بايد وضعيت موسسات كلان اقتصادي تحت عنوان بنياد ها و... روشن شود .
دولت خاتمي با پشتيباني مجلس ششم كوشيد اينبار سرنا را نه از سر گشادش بلكه از آنجايي كه بايد، بنوازد. اما دولت خاتمي پيش از برداشتن هر گامي براي جلب سرمايه گذاري هاي خارجي ، جلوگيري از فرار سرمايه هاي داخلي ، اصلاح نظام پولي ، ساماندهي نظام مالياتي و... به عنوان لازمه نيل به اقتصاد آزاد ، بايد ابتدا از موانع كوچك و بزرگ عبور مي كرد.. همين موانع بودند كه بسياري از تلاش هاي دولت را براي اجراي اصلاحات اقتصادي ناكام گذاشتند. در هر صورت اگرچه روند اصلاحات بخاطر همين موانع والبته اشتباهات خود دولتمردان كُند بود ولي بالاخر جهت حركت رو به جلو پيش مي رفت.
اما اكنون نه تنها خبري از به جلو رفتن نيست كه بر عكس، تصميمات خلق الساعه دولت، اقتصاد كشور را در شوك هاي پي در پي فرو برده و باعث يك عقب گرد خسارت بار شده است. دولت بجاي آنكه از دخالت هاي خود در سياست گذاري هاي پولي كشور بكاهد و اجازه دهد بمرور نرخ بهره به سمت واقعي تر شدن پيش رود ناگهان بانك ها را با كاهش بهره مواجه مي سازد! دستوري كه باعث خروج گسترده پول از بانك ها شده و كمترين عارضه اش ناتواني بانك ها در دادن وام به مردم خواهد شد. بي شك تصميم اخير دولت تورم را افزايش خواهد داد. هنوز كه زمان زيادي از اتخاذ اين تصميم نمي گذرد صداي شكسته شدن استخوان بازار بورس به گوش مي رسد. اگر دولت بطور ناگهاني نرخ بهره را افزايش مي داد بمراتب تعجب كمتري برمي انگيخت اگرچه آن اقدام، و هر اقدام ناگهاني ديگر سم اقتصاد بحساب مي آيد منتهي لااقل جهت گيري فوق عقبگرد به حساب نمي آمد. اما كاهش نرخ بهره آنهم به شكل دستوري و بدون توجه به قواعد اقتصادي نظام مالي و اقتصادي كشور را بيش از پيش دچار چالش خواهد نمود.
پيام هاي ديگران () link یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
گاهي انتظار مي رود برخي از رخدادهاي برنامه ريزي شده، بطور طبيعي تحقق يابند و اثرات متعارف و قابل پيش بيني از خود برجا بگذارند. اما گاهي هم از قواعد استثاء زاده مي شود. پديده ي انتخابات در كشور ما امري تقريبا جا افتاده و روال مند است. هر انتخاباتي هم به نسبت موضوع و شرايط زماني كه در آن برگزار مي شود پيامدها و ره آوردهاي خاص خود را دارد. چه در كشور ما و چه در همه ي ممالك جهان كه حيات سياسي شان به انتخابات گره خورده است اين پديده همواره يك پديده تاريخ ساز به حساب مي آيد.
در اين ميان از برخي انتخابات، اثرگذاري فراتر از يك همه پرسي معمول انتظار مي رود. مثلا انتخاباتي كه درباره يك سياست كلان در قالب رفراندم برگزار مي شود يا انتخاباتي كه در كشورهاي اروپايي درباره ي پيوستن شان به اتحاديه اروپا انجام شده است بنوعي شاني فراتر از تاريخ سازي مي يابند زيرا رويداد هاي مهم، تاريخ را در مسيري كه جريان دارد به جلو برده و البته بعضي از رخدادها هم كه اصطلاحا «ضدتاريخي» خوانده مي شوند چند گامي تاريخ را به عقب مي رانند
اما وقايع بي بديل در بستري كاملا متعارف رخ مي دهد كه تاريخ را در مسير خود به جلو نبرده بلكه مسير تاريخ را تغيير مي دهد. آنچه كه در دوم خرداد 1376 در ميهن مان رخ داد رويدادي از اين دست بود. «حماسه دوم خرداد» چنان تاثير شگرفي روي فرهنگ سياسي – اجتماعي ايران گذاشت كه باعث شد اگر دهها پديده ضدتاريخي هم در اين مُلك اهورايي بوقوع بپيوندد باز مسير هماني است كه جامعه در آن قرار گرفته است و حوادث ضد تاريخي، نهايتا مي توانند حركت رو به جلو را موقتا متوقف كنند. اما بدون شك آب رفته را هرگز نمي توانند به جوي بازگردانند.
واقعه اي كه در دوم خرداد76 اتفاق افتاد برعكس تصور بسياري از تحليل گران، جامعه را آبستن مدرنيته نكرد بلكه سزاريني بود كه جامعه آبستن شده ما در بسترش به زايش رسيد. يكي از بزرگترين ويژگي هاي اين حماسه ي جهت دهنده تاريخي، به زمين آوردن حاكميت از آسمان بود.
حكومت اختراعي بشري جهت ايجاد نظم و نسق در زندگي اجتماعي انسان هاست. امري كاملا عرفي و شكل گرفته بر اساس توافق فيمابين شهروندان، دقيقا از همين رواست كه در اغلب جوامع مردم سالار از قوانين اساسي به عنوان ميثاق ملي ياد مي كنند. ميثاقي كه لايتغير نبوده و پايداريش در گروي پست اندازي مداومش است.
البته يك واقعه كه از بطن جامعه سرچشمه مي گيرد و در يك روز مشخص زايش مي يابد بدين معني نيست كه همه چيز در همان روز انجام شده و نهايتا به سرانجام رسيده است. اگر كه اينگونه باشد ديگر آن واقعه رخدادي روزمره و اهميتش در حد صدها خبري است كه هر روزه در مطبوعات مي خوانيم خواهد بود.
دوم خرداد نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مقدمات فراواني بر آن مترتب بوده است.
روندي كه پس از پايان جنگ تحميلي تحت عنوان جهش اقتصادي با همه ضعف و قوت هايش آغاز شد و طي نزديك به ده سال نگرش دورن گراي جامعه را تا حد زيادي متحول نمود و به مردم يادآوري كرد تا زنده اند بايستي زندگي كنند و با قرار دادن امكانات اقتصادي در اختيار جامعه، مزه توسعه را بار ديگر به جامعه چشاند همان فرايند آبستن سازي جامعه بود. هر چند حاصلش در دوم خرداد 76 زاده شد. دوم خرداد نگرش ملت ايران به حاكميت را متحول كرد و از طرف ديگر تجديد نظر هاي بسياري در ذهنيت حاكمان، در چگونه حكم راندن آنهم در آخرين سالهاي پاياني قرن بيستم بوجود آورد. و اين كم اتفاقي نبود، هر چند صد سال پيش هم در سایه ی كوشش هاي مجدانه روشنفكران، جامعه اي كه حاكميت را قدسي و طلايه دارش را هم «ظل الله» مي دانست متحول شد . در شرايطي كه حكومت مقيد به هيچ قيد و مشروط به هيچگونه شرطي نبود و شاهنشاه نيز «قبله عالم» ، فعال مايشا و فصل و خطاب خوانده می شد، حركتي در ايران پا گرفت و خيلي زود هم ببار نشست كه در نوع خود در اين منطقه از كره ارض بي نظير بود.
آن مصيبتي كه باعث شده ما پس از يكصدسال از آن واقعه سترگ باز ناگزير به حماسه آفريني شويم گسست تاريخي است كه ميان حركت هاي تاريخ ساز مان بوجود آمده و مي آيد ما پس از هر جهش بزرگ كه در مسير تعالي و ترقي برداشته ايم ناگهان با حادثه اي كاملا ضد تاريخي كه مي تواند پاتك نظم ماقبل تحول باشد و قابل از سر گذراندن، در بهت و شوكي عميق فرو مي رويم و بعضا چند نسل بايد بسوزند تا پس از طي دوره گسست، دوباره حماسه اي نو خلق كنيم! دليلش هم روشن است زيرا ما همان اندازه كه استعداد حماسه سازي داريم از تدبير حفظ دستاوردهاي يك حماسه بي بهره ايم.
خوشبختانه دوم خرداد در ظرف زماني ويژه اي ببار نشست. در مقطعي كه جهان در حال پوست اندازي بود. در روزگاري كه نه مي توانند فعال مايشا باشند و نه بخاطر انفجار اطلاعات و خود آگاهي شهروندان از حقوق حقه شان، مجالي براي بي قيد وشرط حكم راندن و پاسخگو نبودن ما به ازاي اختيارات و مسووليت ها، امكان پذير است و هر تلاشي در اين رابطه، در جهان امروز عقيم خواهد ماند.
از كسي پرسيدند اگر اديسون برق را اختراع نمي كرد چه مي شد و امروز چه حال و روزگاري داشت بشر؟ و بالافاصله پاسخ شنيد هيچ اتفاقي نمي افتاد زيرا چند سال بعد فرد ديگري اينكار را مي كرد!اما اين نظريه اگر صحيح هم باشد چيزي از ارزش كار اديسون نمي كاهد.
بدون ترديد همان طور كه اشاره كرديم به جهت جميع جهات و بخاطر سير نا ايستاي تاريخ، جامعه ي ما پيش از دوم خرداد 76 آبستن شده بود و اگر در فرصتي همچون يك انتخابات، كه قاعدتا بايستي همچون بقيه دوره ها برگزار مي شد، فارغ نمي شد در فرصتي ديگر و شايد در قالبي متفاوت بالاخره اين زايش اتفاق مي افتاد. اما چون چنين احتمالي محتمل است چيزي از ارزش ها و اهميت حماسه دوم خرداد نمي كاهد. اين واقعه چون تيري است كه از كمان تاريخ رها شده و آنان كه ناراضي اند و تير رها شده از بند كمان را، نشانه رفته به شيشه عمر و حيات سياسي شان مي دانند در تلاشي بي حاصل، صرفا براي آنكه كاري كرده باشند تير هاي بيشتري از پي آن تير رها شده ي رهايي بخش، در مي كنند غافل از اينكه ، تيرهاي از پي آن تير، نه تنها مانع رسيدنش به هدف نخواهد شد بلكه سبب خير شود چون خدا خواهد!
همين است كه مناسبات پيشين عليرغم ميل و رغبت بسياراني، قابل باز توليد نبوده و بخاطر همين است كه آب رفته ديگر به جوي باز نخواهد آمد و بقول معروف آن سبو بشكست آن پيمانه ريخت...!
پيام هاي ديگران () link سهشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
هفته گذشته وقتي مصاحبه ي روزنامه هم ميهن با بهزاد نبوي را مي خواندم احساس كردم ادبيات و فروم يا بقول قديمي ها فيگور «مهندس» حاكي از اين است كه ايشان هنوز باور نكرده اند «گرانيگاه» اصلاحات بودن، يك شوخي درون تشكيلاتي بيش، نبوده است. اگر بهزاد نبوي بپذيرد كه نايب دبيركل يك حزب كوچك اما منسجم اصلاح طلب، ولي بشدت سنت گرا است و اين واقعيت مسلم را قبول كند كه خود و تشكيلات شان فقط بخشي از جريان فراگير اصلاح طلبي را نمايندگي مي كنند شايد در اذهان بسياري از اصلاح طلبان پيشرو، سوتفاهمات موجود بگونه اي رفع رجوع شود. پيش شرطش هم اين است كه ايشان و همچنين سازمان مطبوع اش مواضع خودرا بيان كنند نه اينكه بكوشند تئوريسين يك جبهه گسترده باشند. بالاخره معلوم نشد اين حس برادر بزرگتر بودن يا گرانيگاهي از كجا پيدا شد. اگر دوستان خود را وارث بلافصل پيروزي هاي انتخاباتي سالهاي 76 تا 80 مي دانند و به استناد آن، تصور مي كنند بايد سررشته ي همه ي امور جبهه فراگير اصلاحات در دست شان باشد چرا از ياد مي برند كه اصلاح طلبان درون حاكميت از سال 80 تا 85 يك بند شكست خورده اند، آخر نمي شود پيروزي هاي 76 تا 80 را مصادره كرد اما از زير بار مسئوليت شكست هاي پس از آن در رفت!
مگر در انتخابات شوراهاي دوره ي دوم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كانديدا نداشت و يكي از شاخص ترين اعضاي خود را به كار زار انتخاباتي نفرستاد؟ مصطفي تاج زاده كسي بود كه بخاطر عملكردش در وزارت كشور، مي توان او را نسبت به امثال عرب سرخي ، نوروزي و سلامتي بمراتب محبوبتر دانست. او و هاشم آقاجري در ميان هم حزبي هاي خود پايگاه مستحكم تري در بين اصلاح طلبان پيشرو، از جمله روزنامه نگاران و دانشجويان داشتند و شايد اكنون نيز موقعيت شان بمراتب از شخص گرانيگاه بهتر باشد.
اما حتي اگر خود وارث پنداشتگان كاميابي هاي سالهاي 76 تا 80، مسئوليت كليه ي شكست هاي 80 تا 85 را نخواهند بپذيرند لااقل بايد، بار شكست كانديداهاي اختصاصي شان را خودشان به دوش بكشند مثلا راي نياوردن تاج زاده در آزادترين انتخابات سه دهه ي اخير را كه نمي توان به گردن نهضت آزادي و يا انصار حزب الله انداخت!
بنابراين دو فاكتور مي تواند مبناي گرانيگاه شدن قرار بگيرد يكي حرف حساب زدن و از شرايط امروز در حوزه هاي گوناگون تحليل داشتن، و همچنين برخورداري از تيم هاي قوي، كه هم توانايي حلاجي مسايل و مشكلات مبتلابه جامعه را داشته باشند و هم اينكه بتوانند، راهكارهاي عملي و معقول براي حل مشكلات جامعه ارايه دهند. دومين ملاك براي مركزيت قرار دادن يك تشكيلات و يا شخصيتي حقيقي در يك جريان كلان سياسي و اجتماعي، ميزان مقبوليت و پايگاه اجتماعي اش مي باشد. متاسفانه ما براي ارزيابي حد و اندازه ي مقبوليت احزاب و اشخاص نزد افكار عمومي، يا بايد منتظر انتخابات بمانيم يا انتخابات دوره هاي پيشين را مرور كنيم و يا اينكه اغلب درباره خود و جايگاه مان دچار توهمات بعضا عجيب و غريب شويم! آنچه در بسياري از كشورهاي صاحب دمكراسي هاي پايدار جهان، رسمي مرسوم است يعني افكارسنجي مداوم توسط موسسات معتبر و حرفه اي و البته بي طرف درباره نه فقط محبوبيت اپوزيسيون يا پوزيسيون، بلكه درباره تز دولت در رابطه با امور مختلف و همچنين آنتي تز مخالفان حاكميت در مقابل آن، در ميهن ما امري غريب است. در معادلات سياسي ما، افكار سنجي از جايگاه نازلي برخوردار است. ما اساسا از ارزيابي شدن مي هراسيم در فرهنگ ما خود را در معرض محك و قضاوت قرار دادن امري وحشت آور است و اغلب ابا داريم از ارزيابي جايگاه خويش ، نزد مردماني كه در ميان شان زندگي مي كنيم. من تصور مي كنم يكي از دلايلي كه در جامعه ما، مردم فقط وقتي بيمار مي شوند آنهم از روي اجبار تن به آزمايش و چكاب مي دهند هم، بنوعي ريشه در خرده فرهنگ ياد شده جامعه ما دارد. ورود به صحنه هاي اجتماعي و سياسي و يا حتي راه انداختن كسب و كار پُر رونق اقتصادي و اثر گذاري در اين حيطه ها، همواره دوستان و دشمناني به ارمغان مي آورد البته دشمني همه دشمنان همواره نه از روي تضاد اصولي و اعتقادي، كه از سر حقارت و حسد انسان هاي كوچك قواره است كه در آتش حسادت نسبت به اثرگذاران در عرصه هاي مختلف مي سوزند. از اين رو شخصيت هاي حقيقي و حقوقي اثر گذار جامعه نبايد از واهمه ي مخالفان يا همان دشمني دشمنان، از ارزيابي خود در نزد افكار عمومي بهراسند. افكار عمومي به حلقه دوستان و آشنايان كه اغلب تمجيدمان مي كنند يا دشمناني كه بخاطر به خطر افتادن قدرت و منافع شان و يا با انگيزههايي كه بدان اشاره شد محدود نمي شود و گستره اش فراتر از محيط پيراموني حتي افراد سرشناس است.
در هر حال امروز، روزگاري است كه همه از اتحاد و ائتلاف اصلاح طلبان سخن مي رانند شايد در اين هنگامه، طرح هرگونه نقد و نظر درباره همراهان نه چندان همفكر، كه دست تقدير فعلا همه را در يك سفينه نشانده صحيح به نظر نرسد. اما فكر مي كنم اگر سوتفاهمات در وقت به وجود آمدن ، حل وفصل شود شايد ديگر استخواني لاي زخم نماند تا دو فرداي پس از پيروزي گريبانگير شده و همچون گذشته به زمين گرم بنشاندمان، چنان كه اكنون رقباي سياسي اصلاح طلبان را هم، نه تدابير و رهبري داعيانه ي گرانيگاه هاي اصلاح طلب، بلكه سوء تدبير خودشان، آنهم بر سر تقسيم غنايم و همچنين فقدان يك استراتژي واحد براي اداره ي كشور، چنين زود هنگام، در سراشيبي سقوط قرار داده است.
به همان دليلي كه بدان اشاره كردم مبني بر اينكه، به زعم بسياراني دوره، دوره ي ائتلاف و اتحاد است از نقد و نظر هاي موجود در اذهان عمومي درباره اين بخش از جريان اصلاحات كه بخاطر در قدرت بودن مسئوليتي مضاعف درباره آنچه شد ولي نبايست مي شد متوجه شان است در مي گذريم. واما نكته اي كه در مصاحبه ي «آقا بهزاد» مرا به تامل واداشت و حتي انگيزه نگارش اين نوشتار شد تاييد احتمال نزديك شدن اصلاح طلبان به طيف اصولگرايان سنتي و احزابي همچون موتلفه آنهم تحت عنوان حزب گرايي در مقابل غير حزبي ها و يا مقابله با اقتدارگرايي بوده است! نمي دانم آقاي نبوي از جانب خود و حزبش قضايا را رصد مي كند يا از جانب كل جبهه اصلاحات؟! كه اگر احتمال دوم محتمل است صريح تر سخن بگويند، تا ديگراني كه، چون ايشان و هم انديشان شان نمي انديشند از اين ميدان كنار بكشند و بعد از اين زير بيرقي سينه بزنند كه سايه اش ايشان را از آفتاب و آب مصون نگه دارد نه اينكه هر از گاه به مثابه چماقي بر سرشان افتاده مغزشان را روانه دهان شان كند! عجيب است جناب مهندس، دو جمله ي فلان عضو موتلفه يا فلان اصولگراي سنت گرا، كه مثلا سنگ حزبي بودن را به سينه زده را، مورد توجه و تامل قرار داده و بر اساس آن همراهي هاي آينده را محتمل دانسته است. در عوض هرگز پاسخ نداده اند چرا از ائتلاف با جنبش مسلمانان مبارز، جاما و ... كه بعضا مواضع اقتصادي ، فرهنگي و سياست خارجي شان با مواضع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي قرابت زيادي دارد مي پرهيزند و يا وقتي نام «ملي،مذهبي ها» به ميان مي آيد تن شان كهير مي زند و از ياد مي برند كه با وعده ي تشكيل جبهه دمكراسي خواهي، اين طيف ها و طرفداران شان را در حمايت از دكتر معين همراه خويش كردند. هرچند بعد از انتخابات وقتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و خصوصا شخص بهزاد نبوي به مانع اصلي تشكيل جبهه دمكراسي خواهي بدل شدند سخنگوي اين سازمان مدعي شد كه جبهه مشاركت و شخص دكتر معين پيش از انتخابات با اصلاح طلبان خارج از حاكميت در اين ارتباط، به توافقاتي رسيدند و سازمان قبل از انتخابات هم با اين ايده مخالف بود اما بخاطر حساسيت هاي زماني مقطع انتخابات، سكوت پيشه كرده و موضع خود را علني نكردند!
آيا بجاي واكاوي كلمه به كلمه مواضع و سخنان «اصولگرايان اصلاح طلب» و يا سنت گرايان اصولگرا، و از بين صدها جمله شان و احيانا يافتن يك جمله كه مذاق شيرين كن است ، سپس آنرا پايه استدلال هاي سستي همچون جمع شدن همه در جبهه ضد اقتدار گرايي، آنهم از نهضت آزادي تا موتلفه (اين افاضه ي گرانيگاي سابق، جناب حجاريان بود!) قرار دادن، بهتر نيست به مستحكم سازي ائتلاف هاي موجود بپردازيم و بگونه اي عمل كنيم كه حتي در آينده هم اگر قدرتي باز يافتيم، بجاي خدمت به اين آب و خاك و تحقق وعده هايمان، بر اساس عداوت هاي قديمي و درون نهفته و يا سوتفاهمات جديد به جان هم نيفتيم. اين بحث را بطور قطع در يك نوشتار نمي توان جمع بندي كرد اما هر چه به موسم انتخابات نزديكتر مي شويم شاهد بازسازي همان مناسبات سابق هستيم كه عدم كارآيي اش پيش از اين به اثبات رسيده و در صورت تكرار وقايع گذشته، فرصت گرانبهايي كه عموما يكبار سر راه برخي قرار مي گيرد ولي استثنائا دوبار سراغ اصلاح طلبان آمده است براي هميشه از دست خواهد رفت.
در شرايطي كه بار اصلي جنب و جوش هاي اجتماعي ، سياسي موجود در كشور روي شانه هاي دانشجويان،معلمان،كارگران،روزنامه نگاران آزاديخواه و نهايتا جنبش زنان قرار دارد و در دو سال گذشته كمترين تحركي (غير از موسم انتخابات شوراها كه باز پاي كرسي قدرت و پست و مقام وسط بود) را از سوي چهره هاي شناخته شده ، مديران ، نمايندگان سابق ولاحق ادوار مجلس و كلا صاحب منصبان اصلاح طلب شاهد نبوده ايم. و اگر زوال دوره كنوني و بازگشت فضاي باز و حاكميت نگرش توسعه گرا در آينده نه چندان دور، محتمل بنظر مي رسد بي ترديد حاصل كوشش اقشاري است كه بدان ها اشاره شد و همچنين، اشتباهاتي است كه «دولت غير حرفه اي» در تمشيت امور مرتكب مي شود. بنابراين در صورت تغيير شرايط موجود، گروه ها و چهره هاي امتحان پس داده ي نشسته در انتهااليه ي سمت راست اردوگاه اصلاح طلبي، كمترين حق و سهمي لااقل تا به امروز، در بوجود آوردن آن نظم جديد نداشته اند.
لذا برخواستن نداي سهم خواهي برخي ها، در شرايطي كه طي دوسال اخير صدايي از ايشان در اعتراض به عملكردها و رفتارهاي جامعه آزار، يا هرگز به گوش نرسيد و يا خفيف تر از آني بود كه بر مناسبات و شرايط سياسي كشور تاثيري داشته باشد را، بايد ناموجه و نامعقول دانست. سه ماه پيش وقتي از سخنگوي دولت اصلاحات در سخنراني اش در دفتر يكي از احزاب شنيدم كه، چهره هاي سنتي اصلاح طلب بهتر است ميدان را براي تازه نفس تر ها كه بي شك مهره هايي نسوخته اند باز كنند تا با اين پوست اندازي هم كاركرد تيغ نظارت استصوابي عليه اصلاح طلبان كُند تر شود و هم بتوانند اقبال مردم را به خود، با معرفي چهره هاي جديدشان كه از پشوانه جناح مطبوع شان نيز برخوردارند جلب كنند. (نقل به مضمون) گمان كردم كه راس جبهه اصلاح طلبي راه را يافته است و مهمتر اينكه تعصبي روي افراد و اشخاص «خاص» كه بيست و هفت ، هشت سالي است بطور مداوم و يا متناوب در صحنه مديريت و قدرت حاضر و ناظرند! ندارد. همين پوست اندازي را در جناح اصولگرا نيز شاهد بوديم و ديديم كه اتفاقا موثر هم واقع شد. تصور كنيد اگر به جاي احمدي نژاد و قاليباف كه بر اساس سوابق شان نسبت به امثال ناطق نوري و بادامچيان تازه نفس و جديد به حساب مي آمدند خود شيوخ كه قبلا در عرصه بخت آزمايي سياست باخته بودند به ميدان مي آمدند مثلا همين دو شخصيت يعني ناطق و بادامچيان وارد كارزار انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مي شدند باز كار به مرحله دوم كشيده مي شد و مهمتر آنكه امروز رييس جمهور اصولگرا ناطق نوري و يا بادامچيان مي بودند؟! هر تحليل گر بي غرضي پاسخ اين پرسش را مي داند. بنابراين بهتر نيست از سرنوشت ديگران و حتي خودمان عبرت بگيريم. گرانيگاه ها هم بدانند زير پوست جامعه ي ملتهب ما، اتفاقات بسياري افتاده و رخدادهاي بيشتري پيش روست. براي راندن راندن قطارهاي سريع السير ديگر نمي توان از رانندگان هر چند مجرب «ماشين دودي» استفاده كرد!
اگر جبهه اصلاحات قابليت زايش و پرورش استعداد هاي جديد را دارد پس مي تواند به آينده سياسي اش هم اميدوار باشد اما اگر برخي درصددند با تيم پيش كسوتان به مسابقات جام جهاني بروند نه تنها شاهد مقصود را در آغوش نخواهند گرفت كه كاميابي هاي پيشين شان هم لوث خواهد شد.
پيام هاي ديگران () link سهشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
شیر خفته سرزمین من نامی است که روی وبلاگ تازه ام گذاشتم. سرم برود شیر را رها نخواهم کرد!!
آدرس وبلگ تازه سخت نیست و شبیه آدرس همین وبلاگ فعلا خفته است. گفتنی آن وبلاگ کپی این وبلاگ نخواهد بود. شاید هم توفیق اجباری نصیبم شده است!آخر در این ملک اهورایی توفیق هم زورکی است!!
http://alianjomrooz.persianblog.ir/
پيام هاي ديگران () link دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
امروز آمدم وبلاگ شیر خفته را چک کنم. با جمله مشمئز کننده ی دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست!! مواجه شدم. روزنامه نگارانی همچون من که در درون همین ملک می کوشیم چراغ اطلاع رسانی را در حد وسع مان روشن نگاه داریم برای تداوم حیات کاری مان به حد کافی و وافی خودسانسوری می کنیم لذا تحمیل سانسور بر ما جفایی است مضاعف به آن تعداد حتی انگشت شمار که نوشته های مان را می خوانند. شاید برای همین خودسانسوری ام بوده که وقتی آن جمله چندش آور را بر صفحه مونیتور دیدم یسیار شگفت زده شدم هرچند در این دوران شگفتی خود واژه ی شگفتی است!
امیدوارم این اتفاق اشتباهی بوده و وبلاگ شیر خفته را تعمدا خاموش نکرده باشند. در غیر اینصورت شاید به نتیجه ای که تینیجرهای عرصه سیاست رسیده اند برسم «که روزنامه نگار اگر خودسانسوری کرده و محافظه کار شود دیگر نه صدای ملت که فقط سوپاپ اطمینان حاکمیت است!»
پيام هاي ديگران () link دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم و دبيركل جامعه اسلامي مهندسان هفته جاري به گيلان آمد و در چهار جلسه شركت كرد. ظاهرا هدف اصلي از سفر وي به استان گيلان، ايجاد «انسجام و اتحاد» بين اصولگرايان، آنهم در آستانه انتخابات مجلس و پس از آن رياست جمهوري بوده است. باهنر در يك جلسه درون گروهي با حضور حدود هفتاد فعال سياسي اصولگرا، به مخاطراتي كه جريان اصولگرايي را تهديد مي كند اشاره كرده و خواستار انسجام و اتحاد اصولگرايان شد. باهنر در سخنراني هايش كه فقط يكي از آنها عمومي بود اصلاح طلبان را هم، از انتقاداتش بي نصيب نگذاشت. هر چند در شرايطي كه بطور كم سابقه اي همه اركان قدرت با ابزارها و امكانات هنگفت مالي حاصل از پول نفت در اختيار ايشان است فرافكني كردن و ديگران را عامل مشكلات و سد راه تحقق شعارها و وعده هاي انتخاباتي معرفي نمودن، چندان محلي از اعراب ندارد. بنابراين ايشان و ديگر هم انديشان شان در دولت و مجلس بهتر است تاكتيك تازه اي جهت شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت هايشان اتخاذ كنند.
بنظر مي رسد عميق تر شدن شكاف بين سه طيف اصولگرا يعني محافظه كاران (كه همين جناب باهنر از رهبرانش است) و دو طيف ديگر اصولگرا موسوم به خلاق(قاليبافي ها) و همچنين اصولگرايان ناب(احمدي نژادي ها)، باعث واهمه سران اين جناحِ حاكم بر قدرت، شده است. اخيرا دو طيف اصولگرايان ناب و خلاق بر سر كرسي شهرداري تهران به منازعه ي علني پرداختند. طيف سنت گرا هم، مدت ها است كه ديگر رمقي براي شركت در منازعات درون و برون جناحي ندارد.
علي لاريجاني به عنوان كانديداي همين طيف ، علي رغم حمايت اكثر چهره هاي شاخص محافظه كار در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم، اقبالي بدست نياورد و از آخر دوم شد! محمدرضا باهنر در كنار شيخ محافظه كاران(ناطق نوري) ظاهرا به توافق تشكيلاتي وفادار ماند و از لاريجاني حمايت كرد. اما از آنجايي كه شكست همواره يتيم، و پيروزي هزاران پدر و مادر دارد! پس از انتخابات ايشان، در يك چرخش عجيب در گفت و گويي با روزنامه شرق مدعي شد «وقتي دكتر احمدي نژاد را براي شهرداري تهران در نظر گرفتيم يونسي وزير اطلاعات در ملاقاتي خواستار معرفي فرد ديگري به عنوان شهردار شد... به ايشان گفتم احمدي نژاد رييس جمهور آينده ماست!» يعني قريب به سه سال پيش از انتخابات رياست جمهوري آقاي «مهندس» باهنر در ملاقاتي با وزير اطلاعات وقت (لابد مذاكرات مهمي هم طي آن جلسه انجام شد) احمدي نژاد را رييس جمهور آينده خودشان! معرفي مي كند. اين زماني است كه هنوز حكم شهرداري «دكتر» احمدي نژاد توسط دولت خاتمي زده نشده و احتمالا رييس جمهور شدن در مخيله خود احمدي نژاد هم نمي گنجيد.
جالب تر اينكه آقاي باهنر در ارتباط با ادعاي عجيب خود نگفته كه اگر از سه سال پيش از انتخابات، رييس جمهور ايشان! و جناحش، احمدي نژاد بوده و در اين رابطه لابد توافقاتي هم به عمل آمده بود ديگر چرا لاريجاني را كانديدا، و به تعبيري با توجه به آراي اندكش سوزاندند؟! گذشته از اين چرا اين خاطره كه پيش گويي اعجاب آوري در آن مستتر است سه سال پس از وقوع، آنهم زماني كه ديگر احمدي نژاد رييس جمهور شده، از ضمير ناخودآگاه جناب باهنر درآمده و در مصاحبه با روزنامه اي اصلاح طلب بازگو مي شود؟!
شايد همين صداقت پيشگي ها باعث رجعت ناطق نوري به زادگاهش و واگذاشتن (هر چند موقتي) سياست به اهلش بوده است. بد نيست به خوانندگان هوشمند يادآوري كنيم كه، تا هفته اي پيش از انتخابات رياست جمهوري نهم نه كسي براي آقاي احمدي نژاد شانسي متصور بود و نه تا آنروز از شانسي برخوردار! هر چه بود و شد در همان يك هفته پيش از مرحله اول انتخابات رخ داد و «خلاق ها» در پاي «ناب ها» ذبح سياسي شدند!
حال آقاي سياست پيشه ي اصولگرا، دعواهاي بسيار حاد درون جناحي در دار والخلافه را واگذاشته و به گيلان آمده، شايد بتواند آب برون رفته ي انسجام را به جوي اتحاد در بين اصولگرايان شمالي بازگرداند!؟ احتمالا اين مرد كويري، جلگه نشينان شمالي را آنگونه كه بايد، نمي شناسد. از اينرو بد نيست بداند كاري كه در همه جاي اين ملك اهورايي به سادگي صورت مي پذيرد در «گيلان ما» به دشواري از قوه به فعل در مي آيد. حال امري كه در اكثر نقاط كشور تا امروز محقق نشده و شواهد حاكي از عميق تر شدن اختلافات بين اصولگرايان است چگونه در خطه اي كه همه در آن به تنهايي يك جناح اند! تحقق خواهد يافت؟ آنهم با برگزاري چهار جلسه ...؟!
اگر در كل كشور جبهه اصولگرايان به سه طيف كلي تقسيم شده اند در گيلان احتمالا با هفت تا ده گروه و زير گروه مدعي اصولگرايي مواجه خواهيم بود. اگر هم قرار باشد اين كوزه ي شكسته دوباره بهم پيوند بخورد راهش آمدن باهنر و امثال ايشان نيست بلكه رمزش، همان رازي است كه توانست ظرف يك هفته همه بدنه اجتماعي اصولگرايان را در حمايت از كم اقبال ترين كانديداي رياست جمهوري بسيج كند.
پيام هاي ديگران () link پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
پس از كش و قوس هاي فراوان، بالاخره «سردار» قاليباف در سمت شهرداري تهران ابقا شد. طبق اخباري كه در هفته هاي اخير، نقل محافل سياسي، سايت ها و مطبوعات بود دولت و در راس آن، «دكتر» احمدي نژاد كوشيدند جلوي مقدر شدن اين تقدير را بهر نحو ممكن، بگيرند تا رقيب درون جناحي شان از سنگري مستحكم محروم شود. حتي حاضر بودند سفارت و يا مديريتي دور از مركز را، براي نيل بدين مقصود هزينه كنند. در اين راستا با تك تك اعضاي شوراي شهرتهران مذاكره كردند و طبق خبرهاي غير رسمي حتي، با اصلاح طلبان شورانشين هم ، در اين پيرامون رايزني هايي صورت گرفت. شايد دولتيان در واهمه از سردار، محق باشند زيرا هدف غايي و نهايي شان تشكيل «دولت اسلامي» است و از همين رو، خود را «اصولگراي ناب» مي خوانند. در چنين شرايطي تكنوكرات هاي خيمه زده در اردوگاه اصولگرايي به رهبري قاليباف، بنوعي پيرايه هاي اصولگرايي ناب، و موانع نيل به آن مقصودند.
طيف منتسب به سردار، كه به «قاليبافي ها» شُهره اند دهها كرسي مجلس هفتم را نيز در اختيار دارند. همين نمايندگان اصولگراي غيرناب بودند كه طي دو سال گذشته، با دولت همسوي شان كاري كردند كه مجلس پنجم با دولت ناهمسوي خاتمي نكرده بود. اگر «اصلاح طلبان محافظه كار» هم مجلس هفتم را در اختيار داشتند احتمالا حجم انتقادات از دولت احمدي نژاد، بيش از اكنون نبود.
در حال حاضر جبهه سابقا متحد اصولگرايان، به سه طيف محافظه كاران سنت گرا، قاليبافي ها(اصولگرايان اصلاح طلب!) و احمدي نژادي ها (اصولگرايان ناب) تقسيم شده است.
«محافظه كاران سنت گرا» مدت ها پيش از اين، تاريخ مصرف شان به پايان رسيده است. زماني كه «استاد»بادامچيان از چهره هاي شاخص اصولگرا و يكي از استوانه هاي حزب با قدمت موتلفه اسلامي، از يك اصولگراي ميانه روي طرفدار هاشمي و يك بانوي اصلاح طلب در انتخابات مياندوره اي مجلس، شكست مي خورد معلوم است كه دو طيف تازه دوران يافته ي اصولگرا، علاقه اي به حضور ريش سفيدان در ميانه ي ميدان قدرت ندارند، زيرا بخوبي مي دانند در مجلسي كه در آن بادامچيان، عسگراولادي و يا امثال ناطق نوري حضور داشته باشند جا براي حداد عادل ، باهنر، موسي قرباني، افروغ، ابوطالب و امثالهم تنگ خواهد شد و اينان نمي توانند باز، بر صدر مصدر شوند.
البته طيف محافظه كار سنت گراي محذوف شده از ميدان قدرت، به نسبت عاقل ترين خط سياسي در جبهه اصولگرايان هستند. زيرا حداقل با شكل و شمايل حزبي و تابلوي مشخص و مواضع شناخته شده فعاليت مي كنند. لذا طرفداران جامعه مدني نبايد از كمرنگ شدن نقش احزابي چون موتلفه اسلامي، آنهم به نفع كساني كه بزرگترين افتخارشان حزبي نبودن است خرسند شوند.
و اما خط «اصولگراي اصلاح طلب» يا همان تكنوكرات هاي اصولگرا، با تداوم حضور قاليباف در شهرداري پايتخت اين شانس را يافته است تا چهره اي متفاوت و بقول معروف روتُوش شده، از اصولگرايي را به معرض ديد عموم بگذارد. اصولگرايي كه ظاهرا با منش و روش دولتمردان فعلي متفاوت است. گذشته از اين نمي توان امكانات گسترده شهرداري تهران را ناديده گرفت و نقش اين سازمان عريض و طويل را در پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 و كاميابي احمدي نژاد در سوم تير84 از ياد برد.
در روزهايي كه اصولگرايان ظاهرا بر سر كرسي شهرداري و در باطن سر صدارت عظما در حال طناب كشي بودند. افروغ ، نادران، ابوطالب و ديگر قاليبافي هاي مجلس با عدم حضور در انتخابات فراكسيون اكثريت مجلس، عملا دست به انشعاب زدند. چند روز بعد نيز خبر تشكيل فراكسيون «اصولگرايان خلاق» رسما اعلام شد. باز يادآوري مي كنم خوش چهره و افروغ و مابقي «خلاق»ها!، در انتخابات رياست جمهوري مدافع و همراه قاليباف بودند ولي در مرحله دوم انتخابات، بر اساس ملاحظات «خاص» از احمدي نژاد حمايت كردند. امروزهم، چنان به دولت مي تازند كه هر ناظري را به تعجب وا مي دارند. شايد مي خواهند زير پوستين انتقادات تنُد و تيز، كه البته بسياري شان درست است از مسئوليت خويش در روي كار آوردن اين دولت بكاهند.
طيف اصولگراي ناب هم كه، ظاهرا كامياب ترين شاخه ي جبهه ي اصولگرايان بنظر مي رسيد و در يكي از مهمترين انتخابات سه دهه اخيرموفق شد علاوه بر اصلاح طلبان و اعتدالگرايان ، لاريجاني كانديداي محافظه كاران سنت گرا و همچنين قاليباف كانديداي به ظاهر خوش آب و رنگ اصولگرا را با هم و يكجا شكست دهد، اكنون گرفتارترين جريان سياسي كشور است. دولت مداري بمراتب دشوارتر از شهرداري و يا تصدي استانداري يك استان تازه تاسيس است. اين حقيقتي است كه بعضي ها بسيار دير بدان واقف شدند و اكنون بايد هزينه اش را هم بپردازند.
بنابراين در شرايطي كه اصولگرايان سنت گرا از گردونه قدرت خارج شده و اصولگرايان دولتي هم، به شدت گرفتار امور جاري مملكت اند، شانس و اقبال به قاليباف و قاليبافي ها چشمك مي زند!
اكنون دو طيفِ در ميدان مانده ي اصولگرا، نه تنها به مرزبندي رسيده بلكه در مقابل هم، آماده باش ايستاده اند. بنظر مي رسد محافظه كاران سنت گرا آينده روشني در پيش رو نداشته باشند. اين طيف با شاخص ترين چهره اش در دوم خرداد هفتاد و شش شكستي خورد كه ناكامي هايي همچون، بازماندن اسدالله بادامچيان از راهيابي به مجلس در برابرش هيچ است. اين جريان تا وقتي در روش و منش خود به يك تجديد نظر اساسي دست نزند و چشم هايش را نشُسته و دنيا را آنگونه كه هست نبيند، در تار و پود درهم تنيده همين تقديريش گرفتار خواهد ماند. در پاييز گذشته هم، پيش بيني مي شد كه اصولگرايان تازه دوران يافته، دست پيران در راه مانده ي همفكر خود را نخواهند گرفت. از اينرو شكست بادامچيان در انتخابات مياندوره اي مجلس و همچنين ناكامي بسياري از چهره هاي نزديك به اين طيف در راهيابي به شوراها، كاملا قابل پيش بيني بود.
از اصولگرايان سنت گرا كه بگذريم، قضاوت درباره اصولگرايان «ناب» و «خلاق» خيلي هم ساده نيست. البته شواهد حاكي از عميق تر شدن روز افزون شكاف ها بين اين دو طيفِ اصولگرا است. و اگر همين روند تا انتخابات مجلس هشتم و پس از آن تا انتخابات رياست جمهوري دوره دهم ادامه يابد به احتمال قريب به يقين طرفداران اصولگرايي حداقل با دو فهرست انتخاباتي رو به رو خواهند شد. رو در رويي مجدد احمدي نژاد و قاليباف در انتخابات رياست جمهوري آينده تقريبا قطعي بنظر مي رسد مگر اينكه شرايط در زمان باقي مانده تا مقطع انتخابات، بطور اساسي دگرگون شود در كشور ما هم فقط غير ممكن، غير ممكن است!
در صورت به ميدان آمدن هم زمان احمدي نژاد و قاليباف به ميدان رقابت انتخاباتي نمي توان ساده لوحانه واقعيت ها را ناديده انگاشته و بر اساس احساسات رفتار كرد. بسيار عجيب است كه چگونه بعضي از اصلاح طلبان عميق تر قضايا را نديده و از كاميابي قاليباف در منازعه بر سر كرسي شهرداري قند در دل شان آب شده است! در ارتباط با ايجاد شكاف و رو در رويي بين دو طيف اصلي اصولگرا، سرخوشي غير طبيعي و ناموجهي بين مخالفان سوگند خورده دولت، بوجود آمده است تا حدي كه تحليل گري همچون عليرضا نوري زاده كه اساس نظام را همواره زير سوال برده و كليت حاكميت را غير قابل اصلاح مي داند هم، نه از حُب «سردار» كه از بغض «دكتر» براي شهردارتهران هورا مي كشد!
بنظر نگارنده دولت فعلي بخاطر دست بگريبان بودن با خيل مشكلات، همچون ببري پير و زخمي است كه مواجهه با آن بخاطر چالش هاي پيش رويش، وهمچنين خطاهايي كه در مقابله با رخداد هاي مختلف مرتكب شده، بسيار راحت تر است تا مصاف انتخاباتي با شير جوان سالي كه در حوزه اي محدود(شهرداري تهران گستره اش نسبت به دولت بسيار محدودتر است) با امكانات بسيارش، مدام در حال اثبات خويش است.
قاليباف در قياس با مديران موفق اصلاح طلب همچون كرباسچي و ملك مدني ، از بسياري ويژگي ها و توانمندي هاي مديريتي محروم است. اما در مقايسه با رقيب درون جناحي اش، مي توان به ضرس قاطع ادعا كرد كه هر آنچه را، احمدي نژاد در ظاهر و باطن ندارد قاليباف از آن، به حد كفايت برخوردار است. هر چند او به لحاظ توانايي و خلاقيت هاي مديريتي در قياس با امثال كرباسچي دستش خالي است اما همانگونه كه گفته شد نسبت به اكثر اصولگرايان شايد بجز لاريجاني، دستاني پُر و اندوخته هاي سياسي افزونتري دارد. سرمايه اي كه در ماه هاي منتهي به دو انتخابات پيش رو، با توجه به ابقا شدنش در سمت شهرداري تهران، فزونتر نيز خواهد شد.
اگر اصلاح طلبان راضي به سپردن گوي و ميدان به اين «اصولگراي اصلاح طلب» تازه نفس هستند خب ديگر جايي براي اينگونه انتقادات كه چرا براي سردار هورا مي كشند و يا براي چه چهار راي اصلاح طلبان شورا نشين به نام اين خلبان، كه آسمان را وا گذاشته و روياهايش را بر روي زمين مي جويد به گلدان ريخته شد و... باقي نخواهد ماند.
اما اگر اصلاح طلبان خصوصا طيف «اصلاح طلبان پيشرو» در انديشه ي بدست گرفتن حاكميت اند تا بدين وسيله اهداف آزاديخواهانه و مترقي شان را محقق كنند بايد در برخي از عملكردها و همچنين تاكتيك ها و احيانا پُلتيك هايشان در مواجهه با اصولگرايان تجديد نظر كنند.
در اولين گام جهت جبران خطاهاي قبلي لازم است اصلاح طلبان، به همان اندازه كه دولت و دولتمردان را زير ذره بين دارند دستي هم بر سر شهرداري و سردار سوپر استار پايتخت بكشند.
ببر پير و زخمي در مواجهه با مشكلاتِ كوچك و بزرگ آنقدر گرفتار و ناتوان شده كه ممكن است در روز موعود حتي نتواند خود را به ميدان برساند. اما بدون ترديد شير تيز دندانِِ جوان، آنجا منتظر ماست. برنده ي نهايي در اينگونه رويارويي ها، با شيرِ برخوردار از مغز روباه است و نه روباهي با مغز شير!
شايد اصلاح طلبان مركز نشين به اندازه اصلاح طلبان گيلاني نتوانند منظور نگارنده را درك كرده و خطر را با همه وجود احساس كنند. زيرا همچون ما، صابون قاليبافي ها به تن شان نخورده است. اما كساني كه در انديشه دمكراسي ، عدالت ، رفاه و آباداني ميهن اهورايي مان هستند بايد اين نكته را مد نظر قرار دهند كه اگر دو سال ديگر فرضا قاليباف رييس جمهور شود و افرادي همچون افروغ و يا خوش چهره بر صدر مجلس بنشينند ، نه تنها روزگار ما متفاوت از اكنون نخواهد شد بلكه براي تغيير آن شرايط ، دشواري هايي بسي بيشتر از امروز، پيش رو خواهيم داشت. لذا نينديشيده به هر معركه اي وارد نشويم و بكوشيم خالق امواج باشيم نه غرق شده ميان موج ها!
چند روز قبل مهدي كروبي با دانشجويان بازداشت شده دانشگاه مازندران ملاقات كرد. او در دوراني كه رييس مجلس هم بود كار بازداشت شدگان را پيگيري مي كرد و مي كوشيد اگر بتواند گره از كار فرو بسته گرفتاري بگشايد. مزيت بزرگ كروبي نسبت به شخصت هاي هم ترازش، در دسترس تر بودن و عملگرايي اوست. اگر كسي به «شيخ اصلاحات» مراجعه كند و مساله يا مشكلش را با او در ميان بگذارد امكان ندارد كروبي بي تفاوت از كنار ماجرا عبور نمايد. بالاخره يك حركتي مي كند، البته همواره تحركاتش منتج به نتيجه ي دلخواه نمي شود اما اين موضوع هيچگاه، به بهانه اي براي سلب مسئوليت توسط كروبي مبدل نشده است. اين نكات را گوشزد كردم تا براي خوانندگان نكته سنج مشخص شود ذهنيتم درباره اين فعال سياسي روحاني و شناخته شده نه تنها منفي نيست بلكه در قياس با ديگران، تحسين اش هم مي كنم.
اما دبيركل حزب اعتماد ملي يك ايراد بزرگ هم دارد. او گاهي بسيار سريع تحت تاثير تحليل ها و برداشت هاي اطرافيان قرار مي گيرد و بسياري از ديدگاه ها و مواضع اش درباره مسايل جاري كشور، متاثر از همان نظرگاهي است كه بنظر مي رسد بطرز ماهرانه اي به او تلقين مي شود. براي مثال در سالهاي اخير يك مساله بسيار مهم كه پايه بسياري از مواضع و تحليل هاي دبيركل سابق مجمع روحانيون مبارز قرار گرفته ، تعيين مصاديق كُندروي و تندروي هاي سياسي و به تعبيري يك طرفه به قاضي رفتن هاي ايشان بوده است.
مهدي كروبي معتقد است بخشي از اصلاح طلبان شعارهاي تندي سر دادند وقتي در مناصب دولتي خصوصا نمايندگي مجلس قرار گرفتند، تندروي كردند و روزنامه نگاران اصلاح طلب هم به «تحقير» تندروهاي اصولگرا پرداختند. تحقيرهايي كه علت بسياري از انتقام كشي هاي امروزين آنان است. از ديدگاه شيخ اصلاحات و همسويانش، بزرگترين جرايم «اصلاح طلبان تندرو» عدم شركت در انتخابات مجلس هفتم و به اجماع نرسيدن روي ايشان در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم بوده است.
نمي دانم چرا سياسيون وطني و حتي بر حاكميت نشستگان، با نظر سنجي و افكار شناسي آنهم به روز شده، ميانه اي ندارند. در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، دهها موسسه معتبر هر روزه درباره مسايل و رخدادهاي اجتماعي، فرهنگي ، سياسي و غيره و حتي ميزان محبوبيت سياستمداران اعم از حكومتي ويا منتقدان حاكميت، به افكارسنجي مشغولند و في الواقع نبض جامعه را مي گيرند. لذا در آنجا تحليل ها و قضاوت ها و نهايتا نتيجه گيري ها مبناي علمي دارد. اما در كشور ما هر كه از ظن خويش جامعه را يار و هم جهت خود مي پندارد!
مهمترين ادعايي كه آقاي كروبي و همفكرانش در سالهاي اخير بارها طرح كرده و احزابي همچون سازمان مجاهدين انقلاب نيز بر آن صحه گذاشته اند اولا متهم كردن اصلاح طلبان ديگر به تندروي و سپس انداختن مسئوليت شكست هاي سالهاي اخير به گردن آنان بوده است. اما واقعا اكثريت جامعه چنين مي انديشد؟
يادم مي آيد چند سال قبل زماني كه اصلاح طلبان هنوز مزه اولين شكست خود در انتخابات شوراهاي دوره دوم را نچشيده بودند با تعدادي از همكاران مطبوعاتي ميهمان الياس حضرتي نماينده ادوار مجلس و عضو حزب اعتمادملي كه از جمله نزديكترين ياران كروبي است بوديم. در آنجا همين بحث تندروي و كندروي مطرح شد چند دقيقه اي بعد، اين بحث كاملا دو نفره شد. من در آنجا به نماينده اسبق رشت گوشزد كردم مردم بخصوص دانشجويان و جوانان به برخي از احزاب صاحب قدرت اصلاح طلب، همچون مشاركت و دفتر تحكيم وحدت انتقادات جدي دارند اما اين انتقادات جدا بخاطر تندروي ايشان نيست بلكه لااقل بخشي از جامعه اصلاح طلبان نشسته در حاكميت را، سهل انگار پنداشته و معتقدند اصلاح طلبان در عملي ساختن شعارها و وعده هايشان بيش از حد محافظه كاري بخرج مي دهند. اين انتقادات اگر كمتر متوجه احزابي مانند مجمع روحانيون و ... است دليلش قطع اميد اين بخش از جامعه، از اصلاح طلبان محافظه كار بوده و اگر به احزابي همچون مشاركت بيشتر انتقاد مي شود به اين دليل است كه هنوز اندك اميدي به اين گروه از اصلاح طلبان وجود دارد. اما شما(حضرتي) آدرس را اشتباه مي رويد و نهايتا خودتان متضرر خواهيد شد. ايشان تحت هيچ شرايطي حاضر به قبول تحليلم نبود و حتي مرا نصيحت نمود مواضع ام را تعديل كنم! وقتي ماجراي انتخابات شوراهاي دوره دوم رخ داد انتظار مي رفت اصلاح طلبان اعم از محافظه كار و ميانه رو، حكومتي و خارج از حكومتي ها، درس هاي لازم را از آن واقعه آموخته و به تصحيح عملكرد شان خواهند پرداخت. در آن مقطع هنوز، ابزارهاي بسياري در اختيارشان بود و راه «اصلاحِ اصلاحات» هموار تر از اكنون.
اما بخاطر نداشتن شناخت درست از جامعه و تكثر موجود در آن، اصلاح طلبان حكومتي آدرس را گم كردند! خاتمي در دوره دوم صدارتش بشدت تحت تاثير همين تحليل قرار داشت. تحليلي بر اين مبنا كه، «بعضي از دوم خردادي ها تندروي مي كنند و اين باعث رويكرداني مردم از كل جريان اصلاحات خواهد شد.»
اما روند حوادث ثابت كرد اين گروه از اصلاح طلبان كه در راس شان «سيد خندان» و « شيخ اصلات» بودند موضوع را وارونه دريافتند و پس از هر شكستي بر اساس همين گونه وارونه انديشي، محافظه كارتر از قبل شدند و به نسبت افزايش كنار گذاشتن شعارهاي اوليه، از شور اكثريت جامعه در اقبال به آنان كاسته مي شد. در انتخابات مجلس هفتم، محافظه كاري خاتمي و كروبي و تندروي ناموجه جناح مقابل كار را به جايي كشاند كه رشته پيوندها ميان مردم و اصلاح طلبان گسسته شد.
هنوز دبيركل حزب اعتماد ملي از «تندروهاي اصلاح طلب» گله مند است كه نگذاشتند تنور آن انتخابات گرم شود! اما بنظر مي رسد ايشان گاهي از ياد مي برند كه تيغ نظارت استصوابي در آن دوره چنان بُرنده بود كه دهها نماينده مجلس را هم از گردونه انتخابات خارج ساخت. انتخاباتي كه در ابتدا حتي خاتمي محافظه كار مدعي بود از برگزاريش سرباز خواهد زد و حتي استانداران كه همواره و در دوره همه دولت ها، از جمله محافظه كارترين مديران حكومتي هستند در اين ارتباط، گروهي از مديران را جمع كردند و قصد استعفاي دسته جمعي داشتند. تعدادي از نمايندگان هم استعفا داده و بسياري ديگر در اعتراض به آن روند، در صف استعفا دهندگان بودند. اما چه شد كه دولت و اصلاح طلبان محافظه كار ناگهان طناب را رها كرده و به شرايط موجود تن دادند را، بايد ازخودشان پرسيد. در هر صورت شرايط بگونه اي نبود تا همچون هميشه، همه يكصدا و يكدل به ميدان آمده و «حماسه سازي» كنند.
كروبي و طيف نزديك به ايشان درباره انتخابات رياست جمهوري هم بايد، اين نكته را مد نظر قرار دهند كه در هنگامي كه جامعه منتظر معرفي يك كانديداي واحد و حايز شرايط از سوي اصلاح طلبان بود باز مثل دفعات قبل بزرگان اصلاحات ابتدا توپ را به يكديگر پاس داده و خود را كنار كشيدند وقتي هم كه قافيه تنگ آمد طبق معمول نام مهندس موسوي كانديداي دايم الانصراف را به ميان آوردند. اما سر بزنگاه از هر طيفي كانديدايي معرفي شد! و مردم با سه، چهار كانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان مواجه شدند! جالب تر اينكه علي رغم مشهود بودن شكست در صورت تعدد كانديدا ، هيچيك از كانديداهاي اصلاح طلب و يا مورد حمايت بخشي از اصلاح طلبان، حاضر به كناره گيري نشدند حتي خاتمي نتوانست معاون خود را در اين رابطه مجاب كرده و به انصراف از كانديداتوري وا دارد. كانديدايي با كمترين اقبال، كه معلوم بود چند صد هزار راي را هدر خواهد داد. عملا هم اينگونه شد زيرا ايشان نزديك به يك ميليون و دويست هزار راي آورد در حالي كه فاصله كروبي با احمدي نژاد چهار صد هزار راي بود!
آري بزرگان اصلاحات از جمله شيخ شان، بايد بجاي پاي فشردن بر روي تحليل هايي نخ نما شده ، به بازنگري در نگرش خود نسبت به سلايق موجود در جامعه ايران، تكثر خواسته ها و مطالبات مردم كه گاه بخشي در تعارض با بخشي ديگر قرار مي گيرند، كسب اطلاعات به روز شده از آنچه در ذهن مردم مي گذرد و مسايلي از اين دست، بپردازند البته اگر كه مي خواهند باز نبازند.
وگرنه ده انتخابات ديگر هم برگزار شود و حتي در صورت شكست رقباي فعلي، بخت با اصلاح طلبان محافظه كار يار نخواهد شد و جامعه سوي هر كس خواهد رفت الا اصلاح طلبان سنتي!
بد نيست جناب كروبي به همان اندازه كه درباره ميزان آراي خود و رقبايش مي انديشد درباره بيست ميليون رايي كه هرگز به صندوق ها ريخته نشد هم اندكي تامل کند. آيا حمايت بخشي از همين بيست ميليون راي خفته نبود كه در سالهاي دورتر حماسه هاي بيست ميليوني مي آفريد؟!
پيام هاي ديگران () link چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
بسیاری معتقدند روزنامه نگاری را در این مُلک آخر و عاقبتی نیست. این پیشه، تیشه به ریشه پیشه ورانش می زند. عرصه اطلاع رسانی برای سکاندارانش یعنی خبرنگاران و روزنامه نویسان و همه آنانی که این چرخ هزار دنده را می چرخانند چون شیب صخره ایست که دیواره اش را به صابون، صیقل داده اند! ازهمین روست که این پیشه را هم ردیف کار در معدن و بسا دشوارتر از آن شمارده اند.
کارگر شریف معدن وقتی از سحرگاه تا شامگاه در دل زمین، میان غبار ، سموم و آلودگی عرق می ریزد شبانگاه پس از اتمام کار، که به خانه بازمی گردد سرش را نسبتا آسوده بر بالین می گذارد زیرا جسمش آنقدر فرسوده شده که دیگر مجالی برای مغزش باقی نمی گذارد تا فکر چون اژدهایی در آن جولان دهد. اما روزنامه نگار شبانگاهان ، آن هنگام که مردمان در خواب «تُرش وشیرین» شان بسر می برند روح و روانش میدان کارزار افکار ، شنیده ها و دیده هایی است که عموم اغلب از آن بی خبرند. روزنامه نگاران و همه آنانکه کارشان واکاوی رخداد های جامعه است همواره مضطربند و ذهن شان مملو از تناقصات و علل و معلول وقایعی است که شبانه روز می بینند و می شنوند. از نگرانی هایی رنج می برند که ظاهرا عامل مشخص اش را نمی یابند آخر پریشانی روح و تشویش فکر که فقط معلول یک علت خاص نیست.
سکانداران زورق اطلاع رسانی با آیینه یک تشابه و دو تفاوت دارند. آیینه و معدنچیان عرصه اطلاع رسانی و پردازش اطلاعات، هر دو هر آنچه پیش رویشان می گذرد را بخود می گیرند. اما آیینه بلافاصله و بی هیچ سانسوری در همان لحظه هر آنچه را جذب کرده همچون کوه که صدا را پژواک می دهد منعکس می کند. بنابراین هر آنچه بر جسم آیینه نقش می بندد در جان نداشته اش حک نمی شود. اما معدنچیان عرصه اطلاع رسانی هر آنچه را می بینند اول باید در خود هضم و در جان خویش جذب کنند سپس باید اخبار را پردازش نمایند و تازه نه هر آنچه را که از دیدشان لازم است منعکس، بلکه هر آنچه را که مبصران جامعه کافی می دانند را در زرورق ایهام و اشاره و بقولی، حافظ گونه باز هزار رندی به جامعه بازنمایاند. و اگر غیر این کنند مزدشان شکستن است. اگر آیینه را زشت چهره گان به جرم حق نمایی «جسم شکنی» می کنند روزنامه نگار نارِند و فاش گو، جانش باید درهم شکسته شود. بنابراین گاهی به آیینه حسودی می کنم!
اساسا نظام فرهنگی، اجتماعی ما لاپوشانی و حل و فصل مسایل از طریق غیر رسمی را بیشتر می پسندد. دوره، دورۀ کدخدامنشی های پشت پرده ای است، و کار چاق کنی رسم مرسوم این زمانه است. در چنین عصری رسانه ها بالاخص مطبوعات که اساس کارشان اطلاع رسانی و روشنگری و در یک کلام رساندن حقایق و وقایع به مردم است چه محلی از اعراب می توانند داشته باشند؟
البته در عهد دولت های پیشین اگر نه آنگونه که شایسته و بایستنی بود ولی در حد حرف هم که شده، دستی بر سر اهالی قلم و اندیشه می کشیدند. یا لااقل وانمود می کردند که فرهیختگان را در این مُلک مرتبتی بلند است. از همین رو مطبوعات نه به لحاظ تنوع در آراء و عقاید بلکه لااقل در حد شمارگان و تعدد عناوین، متنوع و متکثر بودند.
اما در این دوران همان آب باریکه ها هم، به روی اهالی قلم و انديشه بسته شده و وزیر محترم ارشاد که روزگاری مثلا از سِلک روزنامه نگاران بود از ابتدا آب پاکی را روی دست مطبوعات و مطبوعاتچی جماعت، ریخته و به صراحت تعدد نشریات را زاید خواند، و تلویحا از پایین کشیدن کرکره بسیاری از نشریات خبر داد.
جالب تر اینکه ایشان و همکاران «زبده»شان معتقدند با مطبوعات و روزنامه نگارانی که پا از گلیم خود فراتر می گذارند لازم نیست برخورد قضایی و امنیتی شود اگر ارشاد کارش را درست انجام دهد مسایل بخودي خود حل خواهد شد! وقتی این دکترین مطرح شد نمی دانستیم بدون برخورد قضایی چگونه می خواهند روزنامه نگاران ماجراجو(حقیقت جویان سابق!) را سر جایشان بنشانند. آخر یادمان رفته بود نفسِ مطبوعات به یارانه های دولتی وابسته و، بسته به حواله چند پاره کاغذ است (که آن را هم هر از گاه چون صدقه به مطبوعات می دادند.)
اگر در گذشته برای خواباندن صداهای بلندتر از حد مجاز، مسئولان محترم بایستی کلی زحمت متحمل می شدند و کار بدون توقیف و دادستانی و وکلای زبان درازِ روزنامه نگاران و سر و صدای گوشخراش و مسئول آزارِ رادیو و تلویزیون های ضد انقلاب و حواشی دیگر، به سرانجام(بخوانید تعطیلی 80 نشریه درعرض یکماه!) نمی رسید. اکنون بی سر و صدا فقط با بستن گلوگاه های مالی و اقتصادی نشریات به راحتی انجام می گیرد. این حربه بخاطر وابستگی مفرطِ مطبوعات استانی به یارانه ها، بر علیه معدود نشریات سرکش محلی، بمراتب کارسازتر است.
در استان ها بخاطر رکود اقتصادی و ورشکستگی بسیاری از مراکز عمدۀ تولیدی و تجاری، بازار تبلیغات و آگهی های بازرگانی کسادتر از آن است که نشریات بی حامی بتوانند رویشان حسابی باز کنند. لذا مطبوعات استانی و منطقه ای بسیار بیش از نشریات سراسری (که البته آنها هم گرفتاری های خاص خود را دارند که کمتر از معضلات نشریات استانی نیست) به رپورتاژهای ادارات دولتی و یارانه ای که وزارت ارشاد هر شش ماه یکبار به آنان می دهد وابسته اند. اگر در همین دو گلوگاه با نشریه ای نامهربانی شود، چون شمعی در بیابان و در ستیز بی حاصل با باد و طوفان به خاموشی و نیستی خواهد گرایید. و رسانه ای که روزگاری ذهن حتی بخش بسیار، بسیار اندکی از جامعه را به حقایق و دانستنی ها روشن می کرد همچون برگ سپيداري در خزان، نقش بر خاک شده و در سکوتی مطلق فرو خواهد رفت. بدین ترتیب دولت هم، کمترین هزینه ای متحمل نشده و به سرکوب آزادی بیان هم متهم نخواهد شد. همه چیز هم، طبیعی بنظر می رسد و در یک کلام رقبا و متوليان فرهنگي هم، با گفتن این جمله یا نظیر اینکه «آقا عرضه انتشار نشریه را نداشتند اصلا از اول این کاره نبودند برن قصابی وا کنند یا تاکسی برانند!» شانه بالا انداخته بسادگي از خود رفع مسئولیت می کنند.
با استفاده از همین مکانیزم نه تنها می توان نشریات را برای همیشه خاموش کرد بلکه گاه که مصلحت حکم کند از آن، برای کنترل روزنامه نگاران مستقل ، منتقد و آزادیخواه نیز استفاده می کنند. بدین معنی که گاه به آنان هویج و گاهی هم که زبان شان «بیش از حد مجاز» درازتر شد چماق، نشان می دهند. البته گفتن این نکته ضروری است که بعضا، هم هویج و هم چماق شان پلاستیکی است و فقط بقول عوام بچه گول زنک است!!هر چند همیشه اینطور نیست ولی این اتفاق هم، گاهی رخ می دهد.
اخیرا هم مهرِ دولت «مهرورز»، همچون همه اقشار مثل کارگران، معلمان ، دانشجویان وغيره با تبدیل سهمیه کاغذ به مبلغی بمراتب کمتر از پولی که از فروش حواله کاغذ دست مطبوعات را می گرفت، شامل حال روزنامه نگاران نیز شده است. بالاخره آقای رییس جمهور باید نفت را سر سفره همگان ببرد و حیف است فقط کارگر و معلم و دانشجو و... از این خوان پُر نعمت متمتع شده و ما روزنامه نگاران (که سالها مشتری پروپا قرص «تمامیت خواهان» بوده ایم) از سیاست های پُر کیاست دولت ایشان بی نصیب بمانیم!
البته اشتباه نشود مبالغ یارانه جایگزین حواله کاغذ، برای همه نشریات ناچیز در نظر گرفته نشده و برخی ازما بهتران دهها میلیونی، از این رانت دولتی نفع و نصیب خواهند بُرد. مشخص هم نیست معیار و ملاک تعیین این مبالغ چه بوده است. فرضا برای فلان نشریه چون «روزنامه» است پنجاه و چهار میلیون تومان بعلاوه چهل تن حواله کاغذ(آنهم در دوره ور افتادن سهمیه های کاغذی!) و برای بهمان نشریه بخاطر «هفتگی بودن» فقط چهار میلیون و چهارصد هزار تومان، آنهم نه برای شش ماه بلکه کل سال در نظر گرفته اند اما مگر هزینه نشریه ای که پنج یا شش بار در هفته منتشر می شود بیش از پنج یا حداکثر شش برابر هزینه های یک هفته نامه است؟ تازه هزینه های آب و برق و گازو حقوق پرسنل و... هم که اینجا و آنجا چندان توفیری ندارد. زیرا هفته نامه ها اگرچه هفته ای یکبار منتشر می شوند اما دفاترشان مانند روزنامه ها هر روزه باز، و پرسنل شان هم ماهانه برای شش روز و نه فقط یکروز کار در هفته، حقوق دریافت می کنند. بنابراین رمز و راز اینهمه تبعیض و تفاوت را باید در همان «مناسبات ویژه ای» جستجو کرد که در همین مقاله در حد امکان بدان پرداختیم.
ما و بسیاری چون ما، بخاطر عشق و علاقه و اعتقادات مان پا به عرصه صَعب و ناهموار روزنامه نگاری گذارده ایم. وگرنه در این پیشه بودن آنهم چون ما، نا رام و نا آرام نقش آفرینی کردن، نه سودی دارد و نه سوداگران را به این مسلخ راهی است.
ما برای آنکه حقایق و واقعیت ها را در حد توان و امکانات مان چون آیینه ای راستگو به اطلاع تان برسانیم همه گونه فشار، تبعیض و تضییع حقوق مان را تحمل کرده ایم. اما هر ظرفی برای جای دادن مظروفش ظرفیتی دارد.
اگرهم بخشی از دغدغه ها و مشکلات مان را با شما خوانندگان فهیم درمیان گذاشتیم از اینروست که «ارباب واقعی جراید» شمایید و ما روزنامه نگاران جورکشانی مجروح بیش نیستیم. لذا لازم دانستیم پیش از آنکه نفس های به شماره افتاده مان برای همیشه در سینه پُر رازمان محبوس شود گوشه ای از حقایق را با شما در میان بگذاریم.
تا بدانید بر روزنامه نگاران مستقل، منتقد و نا وابسته، که فقط دل درگرو مُلک و ملت دارند چه می گذرد.
پيام هاي ديگران () link شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
بالاخره پس از کش و قوس های فراوان سد سیوند آبگیری شد. این سد در منطقه ای باستانی قرار دارد. فاصله سد سیوند تا آرامگاه «کوروش بزرگ» هشت و نیم کیلومتر است. وزیر نیروی دولت سابق(حبیب الله بیطرف) به خود زحمت نداد پیش از شروع عملیات احداث این سد با توجه به واقع شدنش در منطقه ای تاریخی، لااقل با کارشناسان میراث فرهنگی مشورت کند. رییس سازمان میراث فرهنگی هم ظاهرا خواب بود. و در بی خبری همگانی متاسفانه کلنگ احداث این سد زده شد. کسانی هم که امروز بشدت با آبگیری سد سیوند مخالفند در موقع شروع عملیات ساخت سد، کمترین اعتراضی نکردند شاید هم اطلاعات لازم را نداشتند.
کارشناسان این سد را خطری برای میراث فرهنگی منطقه و از همه مهمتر آرامگاه کوروش بزرگ می دانند. آب پشت سد باعث افزایش رطوبت هوا خواهد شد و این مساله منجر به فرسایش خاک و نهایتا تخریب آثار باستانی موجود در تپه و «دره باستانی بلاغی» خواهد شد.
آبگیری سد سیوند نشان داد که مسئولان کمترین وقعی به اعتراضات مردم نمی گذارند و نهایتا کاری را که دوست دارند انجام می دهند. خصوصا که اکنون کار بدست دولت «مهرورز» احمدی نژاد است. دولتی که به گواهی عملکردش در نزدیک به دوسال اخیر، علاقه وافری به یک دنده گی و لجاجت دارد.
شاید اگر دولت خاتمی سرکار بود اشتباه فاحش خود را با عدم بهره برداری از این سد جبران می کرد. اما متاسفانه اکنون دولتی زمام امور را در دست دارد که حتی درباره اموری چون تعیین ساعت بانک ها و یا جلو و عقب بردن ساعت و دهها مورد نظیر اینها با مجلس یکدست ، همسو و هم جناح خود هم، لجبازی می کند! از اینرو نگارنده به نتیجه اعتراضات چندان خوشبین نیستم و بعید می دانم دولت به خواست عمومی گردن نهد. خب آخر ما در دوران گذار بسر می بریم و نباید سرمان را سر آمریکا،اروپا،هند،ژاپن و... بگذاریم! اینجا ملت نانخور دولتند. دولت نفت را از دل زمین بیرون می کشد و پول حاصل از فروش نفت را آنگونه که می خواهد بین مردم توزیع می کند، به بعضی زیادتر ، به بعضی کمتر و به بعضی هم هیچ، از پول نفت داده می شود! طبیعی است آنکه پول در اختیار دارد ارباب و فرمانده، و آنکه دست بسویش دراز کرده فرمانبردار خواهد بود.
کاش این نفت لعنتی زودتر تمام شود و دولت ما همچون دولت های کشورهای پیشرفته به مالیات اخذ شده از مردم وابسته شود در این حالت مردم ارباب و حکومت فرمانبردار می شود نه بالعکس مثل شرایط فعلی.
به بحث خود برگردیم بحث تلخ تخریب قبر کوروش بزرگ، همو که به تنهایی مهمترین میراث ملت ایران است. البته همانگونه که اشاره کردم سد سیوند و آرامگاه کوروش کنار هم قرار نداشته و بیش از 8 کیلومتر از هم فاصله دارند. اما کارشناسان معتقدند با آبگیری سد، علاوه بر افزایش رطوبت و خطرات مترتب بر آن، آب به عمق زمین نفوذ کرده و خاک منطقه را سست می کند این مساله باعث می شود قبر کوروش و آثار ارزشمند تاریخی دیگر منطقه بمرور تخریب شود.
از طرفی در منطقه پشت سد سیوند آثار کشف نشده ای وجود دارد بطوریکه کارشناسان باستان شناسی، دره بلاغی را گنج باستانی ایران می نامند. آثار کشف نشده ای که با احداث این سد نامیمون احتمالا هرگز کشف نخواهند شد و بخشی از تاریخ کهن سرزمین اهورایی مان تا ابد در ابهام باقی خواهد ماند. ملتی هم که نداند در گذشته کجا بوده هرگز نمی تواند راه فرداها را پیدا کند.
اعتراضات به آبگیری سد سیوند هر چند بسیار دیرهنگام است و وقتی که می خواستند گلنگ احداث این سد را بزنند باید فریاد ها بلند می شد. اما بهر حال این بمعنای سکوت و خاموشی و عدم تداوم اعتراضات نیست. هنوز می توانیم جلوی فاجعه ای که بخشی از تاریخ پرافتخار میهنمان را تهدید می کند بگیریم.
در این شرایط نمی دانم چرا اصلاح طلبان سکوت کرده اند شاید چون این سد در دوره خاتمی ساخته شد؟! در هر حال همه اصلاح طلبان را نمی توان به یک چوب راند. همه نباید تاوان سوء مدیریت همفکران شان را بدهند. بشرطی که سکوت سنگین پیرامون این مساله بسیار حساس را بشکنند و نسبت به آنچه جامعه را آزرده کرده است موضغگیری کنند.
البته وقایع آزار دهنده در این دوره و زمانه کم نیستند لذا سکوت و عدم موضعگیری شفاف اصلاح طلبان هیچگونه توجیهی ندارد. البته منظورم از اصلاح طلبان مشتی مدیر ورشکسته سابق که برای بازگشت به پست هایشان و پهن کردن بساط بخور بخور دندان تیز کرده اند نیستند. هرچند در میان مدیران افراد کوشا و بعضا شرافتمند هم بودند. اما بالاخره جامعه نسبت به اکثریت شان آلرژی دارد. منظورم از اصلاح طلبان مجموعه آزادیخواهان داخل کشور است. دانشگاهیان،فرهنگیان، کارگران، روزنامه نگاران و اقشار دیگر جامعه که معتقدند به صلاح جامعه است که بسیاری از چیزها اصلاح شوند...
بیاییم یکصدا به آبگیری سد سیوند اعتراض کنیم و اجازه ندهیم تاریخ مان را، در آب پشت سد غرق کنند!
پيام هاي ديگران () link شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - علی انجم روز
روزگاری شیر بودیم، دیده بودید در مَرغزار پس ببینیدش کنون کُنجِ قفس، با حالِ زار
لج بازی حاکمیت با مردم حکایت غریبی دارد. در همۀ ممالک توسعه یافتۀ جهان، حتی برای اتخاذ تصمیمات نه چندان سرنوشت ساز هم رفراندم برگزار کرده و به آرای مردم مراجعه می کنند. هر تصمیمی بدون رأی و تأییدِ ملت نامشروع است.
در این دسته از کشورها، دولت ها عمر کوتاهی دارند و حاکمیت همواره موقت است. ساختار نظام های مدرن بگونه ای است که امکان هرگونه تصمیم خودسرانه از دولت سلب شده است و هر حرکتِ خلاف ارادۀ اکثریت، نهایتا با ناکامی مواجه خواهد شد.
دولت ها در ممالکِ پیشرفته نمی توانند از برنامه های اعلان شده شان که در فصل انتخابات مطرح کرده و بر اساس آن رأی آورده اند تخطی کنند. در واقع هیچ کاری « باری بهرجهت » و یا فی البداهه انجام نمی شود. دربارۀ هر مساله ای به حد کفایت فکر کرده و با در نظر گرفتن همۀ جوانب پیش می روند. راۀ تجدید نظر را هم، هرگز در هیچ رابطه ای نمی بندند. از راۀ به خطا پیموده شده نیز، به راحتی باز می گردند. و بر اشتباهات شان لجوجانه پای نمی فشارند. دولتمردان همواره می کوشند عقلِ ملت را با خود همراه کنند نه اینکه با برانگیختن احساسات عوام، دل شان را بدست آورده تا آنچه را می خواهند انجام دهند.
در ممالک پیشرفته احزاب و سازمان های مختلف، برنامه ها و مواضع شان را بطور شفاف با مردم در میان می گذارند. هیچ مساله ای به آیندۀ نامعلوم موکول نمی شود وعده ها ابتدا محاسبه شده، سپس مطرح می شوند زیرا مردم و نهادهای مدنیِ ناظر، بابت تک تکِ حرف ها، از مسئولان حساب کشی خواهند کرد.
حزب یا ائتلافی از احزابِ پیروز شده در انتخابات، « خرشان را از پُل گذشته » نپنداشته و از برنامه های مورد اقبالِ مردم عدول نمی کنند. در قوانین جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا باصطلاح خرِ حکومت هرگز نتواند از پُلِ ملت عبور کند. به تعبیری دستِ حکومت همواره زیر سنگ ملت است.
مردم نه نان خور دولت، بلکه ارباب حکومت اند. زیرا تنها ممّر درآمد دولت مالیات و عوارضی است که از شهروندان اخذ می شود. در واقع همین نظام صحیح کسبِ درآمد دولت ها از طریق اخذ مالیات است که، حکومت ها را وامدار و فرمانبُردارِ مردم می کند.
با توجه به خصوصی بودن کلیۀ فعالیت های اقتصادی و درآمدزا، دولت های کشورهای توسعه یافته هیچگونه منبع مالی، به غیر دریافتِ مالیات از مردم ندارند. شاید برای همین است که مستبدین علاقۀ وافری به « ملی کردن » همۀ ثروت ها و منابع را دارند. این ملی کردن اسم مستعار دولتی کردن و دادن سرنخ همه چی به دست حکومت است. اسم مستعاری که بسیار بی مسما است و باید آنرا « غیر ملی کردن و دولتی سازی » نام نهاد. برای همین است که کارشناسان یکی از وجوه دمکراسی را ملی کردن واقعی اقتصاد یعنی خصوصی سازی می دانند. گفتنی است در ممالک پیشرفته حتی منابع گاز و نفت و ارایۀ خدماتی همچون آب، برق، تلفن و ... در اختیار بخش خصوصی است. همین وابستگی دولت به مردم باعث شده همه شخصیت های حقیقی و حقوقی به نسبت مسئولیتی که دارند پاسخگوی مردم و نمایندگان شان یعنی جراید،NGOها ، احزاب و نهادهای مدنی دیگر شوند. هیچ مقامی به منصبش دوخته نشده و همه پُست ها موقتی، و تکیه زدن به آنها منوط به آرای مردم است. پس از دورۀ تعیین شده هم، هر صاحب منصبی باید کرسی قدرت را به یک منتخب دیگرِ ملت واگذار کند.
حتی در ممالک پادشاهی مشروطه نیز چنین رسمی مرسوم است. برخی گمان می کنند در کشورهایی همچون بریتانیا، سوئد، بلژیک، ژاپن و... مقام اول اجرایی کشور مادام العمر و غیر منتخب است. در حالی که در این کشورها نخست وزیر فرمانده کل قوا و عزل و نصب کنندۀ مسئولان نظامی، سیاسی و ... است سیاستگذاری های خرد و کلان، سیاست خارجی و حتی اعلان جنگ و صلح بر عهدۀ پارلمان و دولت است. پادشاه یا ملکه از هیچگونه اختیاراتی برخوردار نبوده و همچون پرچم، صرفا نماد اتحاد ملی است. حتی نگهبانان قصر شاه و یا بودجه دربار را نخست وزیر تعیین می کند. از اینرو شخص اول واقعی در ممالک مشروطه پادشاهی، نخست وزیر است نه پادشاه. نخست وزیری که انتخابی است و مادام العمر هم نبوده و به راحتی عزل و نصب شده و بدون هماهنگی با پارلمانی که او را به این سمت گمارده، آب هم نمی خورد و در قبال تمام افعال و اعمالش هم پاسخگوست.
تکلیف نظام های جمهوری ــ البته جمهوری های واقعی نه جمهوری های سلطنتی مانند سوریه و لیبی که واجد تمام ویژگی های نظام های پادشاهی استبدادی هستند ــ هم روشن است. در کشورهایی نظیر آمریکا، آلمان، هند و فرانسه ، عالی ترین مقام حکومتی برای دورۀ معینی توسط ملت برگزیده شده و نسبت به مسئولیتش پاسخگوست. قوه قضاییه در این کشورها مستقل بوده و طبق ساز و کار مشخص و حساب شده ای عمل می کند.
قوانین در کشورهای توسعه یافته بگونه ای تدوین و تنظیم شده که امکان هرگونه تخلف و تخطی از خواست و ارادۀ مردم، از حاکمان سلب شده است. مثلا در ماجرای واترگیت وقتی دو روزنامه نگار، تخلف انتخاباتی نیکسون رییس جمهور ایالات متحده را افشاء کردند او تحت فشار افکار عمومی از قدرت کنار رفت این در حالی بود که آمریکا بشدت با جهان کمونیست در جدال بود و یا بقول خودمان « در شرایط حساس بسر می برد.»
نکته جالب توجه دیگر در آمریکا، عدم بازگشت روسای جمهور، پس از دوران حکومت شان است. وقتی رییس جمهوری پس از یک یا دو دوره کرسی قدرت را به منتخب دیگری واگذار نمود در انتخابات آتی دوباره، وارد میدان نمی شود. مثلا کلینتون، بوش (پدر) یا کارتر که روسای جمهور سابق در قید حیاتند امکان ندارد در انتخابات دورۀ بعد کاندیدای ریاست جمهوری شوند. خبطی که دو سال پیش هاشمی رفسنجانی مرتکب شد!
نکته مهم دیگر که در کشورهای جهان اولی بسیار به چشم می خورد عدم وامداری ملت ها به حکومت هاست. حتی اگر دولتی بزرگترین موفقیت ها و افتخارات را برای کشورش به ارمغان آورد، بازهم نمی تواند از تداوم حضورش در قدرت مطمئن شود یا توقع داشته باشد همواره مورد اقبال جامعه قرار گرفته و مردم تا ابد بخاطر فلان دستاوردش مدیون و سپاسگزارش باشند. برای مثال وقتی دولت محافظه کار وینستون چرچیل با همراهی متفقین بریتانیا را در بزرگترین جنگ تاریخ بشر به پیروزی رساند در اولین انتخابات پس از از جنگ شکست خورده و حکومت را به حزب کارگر انگلیس واگذاشت! البته در دوره بعد حزب محافظه کار مجددا مورد اقبال مردم قرار گرفت و چرچیل به نخست وزیری رسید. همین واقعه برای ژنرال دوگل که افتخار بیرون راندن آلمانی ها از فرانسه و پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای فرانسویان به ارمغان آورده بود نیز، تکرار شد. یعنی حزب اجتماع برای جمهوری(گلیست ها) در انتخابات شکست خورد و دوگل قدرت را به رقبا واگذار کرد. این مساله ثابت می کند ملت های بالغ دنیا با کسی تعارف ندارند. و با احدی عهد دایمی نبسته اند. حکومت را هم به صیغه موقت سیاستمداران در می آورند نه به عقد دایم شان.
واقعه جالب تری که در همین فرانسه رخ داد رویکرد مردم به حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری و اقبال به حزب اجتماع برای جمهوری در انتخابات پارلمانی در دهه 80 بود.بدین ترتیب فرانسوا میتران از حزب سوسیالیست رییس جمهور و ژاک شیراک از حزب اجتماع برای جمهوری به عنوان نخست وزیر به خواست و ارادۀ مردم فرانسه ناچار شدند با هم کار کنند. چند سال بعد، این ماجرا برعکس دوباره تکرار شد. یعنی شیراک به ریاست جمهوری برگزیده شد و لیونل ژوسپن از حزب سوسیالیست به نخست وزیری رسید. بدین ترتیب ملت فرانسه اراده جمعی که ناشی از درایت همگانی شان بود را به رخ کشیدند. در واقع مردم فرانسه در آن مقطع مایل نبودند کل قدرت را به یک جناح بسپارند و این خواسته شان را از طریق انتخابات اعمال کردند.
اما براستی چرا کشور ما چنین نیست؟ آیا « در دوران گذار بودن »، بهانۀ موجهی برای توجیۀ عقب ماندگی ما از ممالک توسعه یافته جهان است؟ بالاخره چه وقت از « تونل دوران گذار» گذر خواهیم کرد؟ راستی چرا دوران گذار ما این چنین طولانی شده است! مگر دقیقا از یکصد سال قبل در راۀ دمکراسی و جامعه مدنی گام ننهادیم چرا هنوز اندرخم یک کوچه ایم. بسیاری دیگر که دیرتر از ما نوسازی همه جانبه را آغاز کرده بودند اکنون بسیار از ما جلوتر هستند. روزی که حاکمیت در سرزمین اهورایی ما به قید قانون اساسی مقید، و به شرط نظارت مجلس مشروطه شد هنوز کشورهای همسایه ما در دوران ماقبل مدرن بسر می بردند. برای نمونه همین ترکیه در شمالغربی ما، که اکنون از دمکراسی تثبیت شده ای برخوردار است هنوز در عصر خلافت بسر می برد. خلیفه هم همانطور که از عنوانش پیداست جانشین خدا روی زمین بود! لذا کسی جرات نداشت جانشین خداوند را به پاسخگویی فراخواند و یا قدرتش را محدود و مشروط، یا استیضاح اش نماید. خلفای عثمانی همچون رهبران کشورهای عربی ــ اعم از شیخ نشین ها و یا جمهوری های سلطنتی ــ فعال مایشاء بودند. همۀ ارکان سیاسی، نظامی و... را در اختیار داشته، بدون اینکه به مرجعی پاسخگو باشند.
اکنون که در هزارۀ سوم بسر می بریم و دمکراسی دیگر صرفا، متاعی آمریکایی و اروپایی نبوده و اغلب کشورهای جهان از نظام های مبتنی بر دمکراسی برخوردارند ، هنوز در همین شیخ نشین ها مناسبات، همان مناسبات باستانی مبتنی بر استبداد است. بالای حرف شخص اول، حرفی نیست و کسی نمی تواند کوچک ترین نقدی به عملکردش وارد کند بقول معروف فصل الخطاب است زیرا همۀ تصمیماتش درست است! حتی تردید به صحت عملکرد او گناهی نابخشودنی و مجرمانه است. حتی اگر چهار تا روشنفکر نامه ای مثلا به ملک عبداله پادشاه مستبد عربستان بنویسند و به بعضی از عملکردهایش انتقاد کنند، البته بسیار محترمانه و با محافظه کاری تمام، یا بلافاصله از زندان سر در می آورند و یا ایزوله شده از بسیاری حقوق اجتماعی شان محروم می شوند. البته این کشورها بخاطر درآمدهای هنگفت نفتی، با بوجود آوردن رفاه غیر قابل انکار اقتصادی، دهان عوام را بسته اند. و آنان را اگر نه موافق خود، لااقل از پیوستن به جرگه مخالفان منصرف ساخته اند. همین کشور بالاترین درآمدهای سرانه جهان را داراست. و یا مردم کویت از رفاه اقتصادی در حد مردم سوئیس برخوردارند.
البته بدون تردید این مناسبات قرون وسطایی را نمی توان با رشوه دادن به عوام تا ابد ادامه داد. بالاخره منابع نفت و گاز دیر یا زود به اتمام خواهد رسید و غربی ها که مزورانه چشم خود را به روی این دسته از نظام های مستبد بسته اند، رهایشان خواهند کرد. اکنون سنگال و اوگاندا هم دارای حکومت های عرفی و دمکرات هستند. کشورهای مسلمان مانند اندونزی ، مالزی و ترکیه سالهاست استبداد را به زباله دان تاریخ انداخته اند اما خاورمیانه که مهد تمدن های باستانی است ظاهرا نفرین شده است. هر چند هر طلسمی روزی به سنگ تقدیر خورده، خواهد شکست.
آری در روزگاری خلیفه عثمانی ــ جانشین خدا ــ فصل الخطاب خوانده می شد و می توانست هر تصمیمی اتخاذ کند ، یک روز فرمان جنگ می داد روز بعد از موضع ضعف تن به سازشی خفت بار. به تنهایی تصمیم می گرفت اما تبعات و نتایج تصمیماتش دامنگیر همۀ مردم می شد. همین گونه امپراطوری عثمانی که در سه قارۀ جهان گسترانده شده بود پس از چند قرن فرمانروایی فروپاشید. و از آن کشور وسیع، کشور نه چندان بزرگ ترکیه باقی ماند. روزگاری که مردم ترکیه در چنین عصری بسر می بردند، در ایران اهورایی ما، نهضت مشروطیت شکل گرفت و کشور ما صاحب پارلمان شد. مطبوعات و احزاب آزاد بوجود آمدند، مجلس از چنان قدرتی برخوردار بود که می توانست نه فقط نخست وزیر و شاه بلکه حتی سلسله پادشاهی را قانونا کنار بگذارد آنهم بدون خونریزی و مجادلات مرسوم در ممالک عقب مانده.
اکنون که یکصد سال از آن روزگار می گذرد ما هنوز از دوران گذار نگذشته ایم! هنوز دولت بخود حق می دهد بدون کسب نظر ملت سیاستگذاری کند. اگر بخواهم تصمیمات و سیاست های یکجانبه و منافی خواستۀ جامعه را فهرست کنم این نوشتار به درازا خواهد کشید.
برای مثال بارها اتفاق افتاده است که وقتی کارمندان برای دریافت حقوق شان به بانک ها مراجعه می کنند می بینند بخشی (هر چند اندک) از حقوق شان برای کمک به بازسازی فلان و کمک به مردم بهمان کشور برداشت شده است! آیا همۀ کارمندان به این کار راضی اند؟ اگر حتی یک نفر مخالف کسر حقوقش باشد (که بی شک بسیاری ناراضی اند زیرا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است هنوز بم ساخته نشده و...) آن پول، طبق احکام شرعی حرام است.
مثال دیگر که بسیار مهم است دربارۀ سد سیوند است. این حدیث غمگینی است که می رود فاجعه ای را رغم زند. در حال حاضر دولت لج بازانه خواست بسیاری از شهروندان و توصیه های اکید بسیاری از کارشناسان(حتی دولتی) را نادیده گرفته و بالاخره به آبگیری سد سیوند مبادرت کرده است(مطابق اخبار رسانه ها).
بزودی در این رابطه نوشتار دیگری تقدیم تان خواهم کرد.